هاجر المطيري، رضا التمتام
تونس - الأناضول
اتهم وزير العدل التونسي نور الدين البحيري منظّمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية بـ "عدم الحياد والتحامل على مؤسّسات الدّولة وخاصّة وزارة العدل".
وقال البحيري، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن "المنظّمة أصدرت أكثر من مرّة بيانات تتّهم وزارة العدل من دون الرّجوع إليها لسماع وجهة نظرها أو الاطّلاع بصفة رسمية على آليات عملها ومواقفها".
وتأتي اتهامات البحيري عقب إصدار المنظمة بيانًا، أول أمس الثلاثاء، قالت فيه إن "وزارة العدل التونسية لم تردّ على مطالب متعلقة بالاطلاع على ملفات 75 قاضيًّا تم إعفاؤهم من العمل في مايو/أيار العام الماضي".
وأضاف الوزير التونسي أنّ "هذا التحامل يمسّ بمصداقيّتها وعليها الالتزام بالحياد والموضوعيّة".
ولفت إلى أن المنظمة الدولية أصدرت بيانين بتاريخ 20 و21 ديسمبر/كانون الأول 2012 حول القضاة المعزولين "ووجّهت اتهامات للوزارة ولشخصي من دون وجه حقّ"، بحسب قوله.
وأوضح أنه اتّصل حينها بآمنة القلالي، ممثلّة المنظمة في تونس، للمطالبة بحق الردّ "فقدّمت اعتذارها وأقرّت بالاستعجال في كتابة البيان وإصداره".
وفي المقابل، نفت ممثلة "هيومان رايتس ووتش" في تونس آمنة القلالي اتهامات وزير العدل، وقالت، في تصريحات صحفية، إن "المنظمة تعمل وفق منهجية واضحة وموضوعية".
وأضافت "لا ننتقد الوزارة لكن ننتقد الأسس المعتمدة عند اتخاذ قرارات عزل القضاة وهو عامل مهم لاستقلالية العدالة".
ورفضت وزارة العدل طلب المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" بالاطلاع على ملفات القضاة المعفيين، معتبرة، في بيان لها، أنّه ليس لمنظمة أو ممثّلتها صفة تخوّل لها حق الاطّلاع على المعطيات الشخصية للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم والتي تحكمها القوانين والمعايير الدولية المتعلّقة بحماية المعلومات الشخصيّة.
ونظّمت جمعية القضاة التونسيين، الأسبوع الماضي، أمام مقر المجلس التأسيسي، وقفة احتجاجية بمشاركة عدد من منظمات المجتمع احتجاجا على "تدخل وزير العدل في شؤون القضاء"، على حدّ قول رئيسة الجمعية.
