ففي مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس اليوم السبت على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قال الخادمي إن الاتفاقية تحمل العديد من الإيجابيات التي من شأنها أن تسمو بالوعي لدى المرأة، وتدعم دورها في المجتمع.
قبل أن يستدرك قائلا: "إلا أن الاتفاقية الأممية تضم أيضا العديد من السلبيات التي تمثل خطرا على المرأة، وتحد من انتمائها لمحيطها الديني والاجتماعي".
ومضى الوزير موضحا أنه "إضافة إلى أن هذه الاتفاقية تصور المرأة على أنها مساوية تماما للرجل دون احترام لخصائصها الفيسيولوجية الطبيعية، فهي تعزل المرأة عن دينها، وتتعمد إهمال الجانب الديني إيحاء منها (الاتفاقية) بعدم وجود إله يسيطر على الكون".
و"سيداو" هي الاسم المختصر لاتفاقية دولية تم اعتمادها في ثمانينات القرن الماضي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي بمثابة وثيقة دولية لحقوق المرأة.
وصادقت تونس على هذه الاتفاقية سنة 1985، مع التحفظ على عدد من بنودها؛ معتبرة أنها "لا تتفق مع المبادئ المحلية المعتمدة" في تونس.
يشار إلى أن الولايات المتحدة لم تصادق هذه الاتفاقية، فيما لم تنضم إليها من الأساس دول أخرى، بينها إيران والسودان.
وعبر وزير الشؤون الدينية التونسي عن تأييد الوزارة لاحتفال المرأة التونسية بيومها العالمي الذي وافق أمس (8 مارس/ آذار).
ودعا إلى "ضرورة دعم المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، لكن بشرط مراعاة الخصوصيات الفيزيولوجية للمرأة".
وذكر الوزير بـ"الانجازات العديدة للمرأة التونسية عبر تاريخها، فهي مساهم أساسي في الثورة، وفي النهوض بالأوضاع الاجتماعية".
واستشهد بــ"حضور العنصر النسائي في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، الذي يعتبر اعلي سلطة في البلاد".
وختم الوزير بالإعراب عن "دعمه المتواصل لحضور حقوق المرأة في الدستور التونسي المرتقب". وبموازاة المؤتمر الصحفي لوزير الشئون الدينية، شارك نحو ثلاثة آلاف تونسي وتونسية في مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بـ"منح المرأة حقوقها، ودسترة هذه الحقوق"، أي النص عليها في الدستور المرتقب.
