حازم بدر
القاهرة - الأناضول
قال أحمد مكي، وزير العدل المصري، إن المطالبين برحيل النائب العام طلعت عبد الله عن منصبه في "تناقص وتراجع"، رافضًا وصف الأمر بـ"الأزمة".
وفي تصريحات خاصة لمراسل الأناضول رأى مكي أن الاعتراض على النائب العام الحالي هو "محاولة لاستغلال ما أثير من لغط حول إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود"، مشيرًا إلى أن القضية تتجه بصفة مستمرة إلى الفصل بين الأمرين.
جاء ذلك على هامش مشاركته اليوم في جلسة الحوار التي استضافتها وزارة العدل لمناقشة قانون حرية المعلومات.
وجدد مكي تأكيده على أن النائب العام الحالي "يتمتع بحصانة ولا يمكن عزله"، مضيفًا: "هو باقٍ في منصبه، ولا يمكن زحزحته عنه إلا بإرادته، إذا كانت لديه رغبة في الاستقالة".
وحول ما إذا كانت هذه الرغبة موجودة لدى النائب العام أم لا، قال مكي: "ما أعرفه أنه كانت لديه رغبة في الاستقالة، قد تكون هذه الرغبة لا تزال قائمة أو لا، فهذا أمر يخصه".
وكان أعضاء النيابة العامة بمصر قد تراجعوا عن توصية سابقة بتعليق العمل كليًّا في النيابات لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير/ كانون الثاني الجاري؛ احتجاجًا على استمرار النائب العام طلعت عبد الله في منصبه وتراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها في وقت سابق.
وقدَّم عبد الله استقالته الشهر الماضي تحت ضغط تظاهر عدد من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه وقتها، احتجاجًا على قيام الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بطريقة وصفوها بالمخالفة لـ"استقلال القضاء"، ثم تراجع عبد الله عن الاستقالة قائلاً إنه قدَّمها "تحت ضغط".
