الرباط – الأناضول
سارة آيت خرصة
اعتبر وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي أن حرية الصحافة في بلاده خلال عام 2012 "جيدة ومتقدمة بالمقارنة مع السنوات السابقة".
وخلال ندوة نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية مستقلة) مساء أمس حول حرية الصحافة بالمغرب، شدد الخلفي على أن مشروع قانون الصحافة الجاري إعداده حاليا "لن يتضمن عقوبات سالبة لحرية الصحفيين"، في إشارة إلى عقوبة الحبس.
ولفت إلى أن المغرب يسير حاليا في خطوات تشكيل مجلس وطني للصحافة يعهد إليه "للدفاع عن المهنة وتنظيمها وحماية أخلاقياتها".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الاتصال المغربي عن تشكيل لجنة استشارية مكلفة بإعادة صياغة مشروع قانون جديد للصحافة في المغرب.
وكانت تعديلات عديدة أجريت على قانون الصحافة المغربي في عامي 1973 و2003؛ بهدف توسيع مجال الحريات الصحفية وتنظيم قطاع العمل الصحفي، وضمان حقوق العاملين فيه.
لكن توالي محاكمات الصحفيين خلال السنوات القليلة الماضية وإصدار عقوبات ضدهم بالحبس، وفق القانون الجنائي؛ دفع منظمات حقوقية مغربية وأجنبية إلى المطالبة تطالب بتعديل قانون الصحافة، وإلغاء الفصل الذي يتضمن عقوبات بحبس الصحفيين.
