وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن هذا الوقت من السنة يعد "موسمًا" لصيد هذه الأسماك.
لكنه أشار إلى أن "الصيادين لم يكونوا قادرين على صيدها في السابق بسبب تحديد الجيش الإسرائيلي مساحة ضيقة لإبحارهم تقدر بـ 3 أميال بحرية فقط، وتمكنوا هذا العام بعد أن زادت إلى 6 أميال في أعقاب التوصل لاتفاقية وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي".
وأوضح نقيب الصيادين أن هذه الأسماك تتواجد في المياه العميقة، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا من الصيادين الفلسطينيين لديه إمكانيات لصيدها، كونها تحتاج إلى قوارب كبيرة، وأنواع خاصة من الشباك نظرا لثقل وزنها وضخامة حجمها.
ولفت إلى أن "جدواها المالية ليست كبيرة بالنسبة للصيادين، لأنها تحتاج لكميات كبيرة من الوقود الخاص بالقوارب، وإلى تواجد أعداد كبيرة من الصيادين على القارب الواحد، بالإضافة إلى رخص ثمن لحومها".
وقدر صيادون أعداد الأسماك المصطادة أمس بنحو 400 سمكة.
وشاهد مراسل الأناضول العشرات من أسماك "وطواط البحر" تفترش رمال شاطئ بحر غزة، فيما انهمك صيادون في تقطيع لحومها كي يتمكن العمال من نقلها بواسطة عربات تجرها الخيول.
وأقبل الكثيرون من سكان القطاع على شراء لحمها الذي يعد زهيدًا قياسًا بأسعار لحوم الأسماك الأخرى، حيث يباع الكيلوجرام الواحد منها بـ 10 شواقل (2.5 دولار).
ويشير عياش إلى أن "جيش الاحتلال يواصل انتهاك حقوق الصيادين الفلسطييين، رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير، فعقب توقيع الهدنة تم اعتقال نحو 40 صيادًا ولا تزال 8 قوارب محتجزة في ميناء أسدود الإسرائيلي".
وأضاف: "استهداف الصيادين ما زال مستمرًا حيث يتم إطلاق النار عليهم، وسرقة شباكهم".
وتوصلت حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أنهى 8 أيام من الغارات الإسرائيلية على القطاع، وعمليات إطلاق الصواريخ من غزة على البلدات المحاذية للقطاع.
وكانت البحرية الإسرائيلية تمنع الصيادين من الإبحار أكثر من ثلاثة أميال في عرض البحر، على الرغم من أن اتفاقية "أوسلو" للحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 تسمح لهم بالإبحار 20 ميلاً بحريًا.
ويعيش نحو 40 ألف فلسطيني على صيد السمك في قطاع غزة، وفقًا لنقابة الصيادين في القطاع.
