وقفات إخوانية بالإسكندرية لدعم مسودة الدستور

أمنيه كُريم، عبد الرحمن فتحي

الإسكندرية- الأناضول

نظّمت جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، بعد صلاة الجمعة اليوم، سلسلة بشرية متفرقة مكونة من 53 تجمعًا للتأكيد على قبول الجماعة بالمسودة الدستور الجديد الجاري إعداده.

وامتدت السلسلة من شرق الإسكندرية إلى غربها؛ حيث أكد المشاركون فيها كذلك على رضاهم بالمادة الخاصة بتطبيق الشريعة بنصها الوارد في المسودة.

ويأتي هذا في الوقت الذي نظّم فيه مئات الإسلاميين من أبناء جماعات إسلامية أخرى ومستقلون مظاهرة أمام مسجد القائد إبراهيم للتعبير عن اعتراضهم على ما ورد في تلك المادة، مطالبين بالنص الصريح على تطبيق الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع.

وقال أنس القاضي، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إن أنشطة الجماعة لتأييد المسودة الحالية للدستور ستتصاعد إلى حملة كبيرة داخل المدينة لدعوة السكان إلى قبولها.

وأشار إلى أن الحملة ستنطلق الأسبوع المقبل تحت شعار "دستور صح.. هوية إسلامية وأصالة مصرية"، وتستمر حتى يوم الاستفتاء الشعبي على الدستور- الذي لم يتحدد بشكل نهائي بعد - لتوضح النقاط الإيجابية في الدستور المقترح وخطورة عدم القبول به من وجهة نظرها.

وخلال الحملة سيجري توزيع 3 ملايين مطبوعة، وسلاسل بشرية توعوية، بحسب القاضي الذي أشار إلى أن الحملة تهدف لإقناع 70% ممن لهم حق التصويت بالإسكندرية، بما يقدر بـ 3 ملايين و300 شخص تقريبًا، بالتصويت بنعم للدستور الجديد.

ونظّمت جماعة الإخوان في محافظات أخرى، كالقاهرة والجيزة والقليوبية، عدة وقفات أيضا، في حين اكتفت في محافظات أخرى بتوزيع بيان بعنوان "الشريعة الإسلامية وهوية الأمة" على السكان يتضمن رأيها.

ويحمل البيان، الذي سبق وأن أصدرته نهاية الشهر الماضي، توضيح الجماعة لمفهوم الشريعة لديها باعتبارها أهم المحددات للهوية الإسلامية، وأنها نظام شامل للحياة، وأنها تقوم على مبادئ أساسية تتميز بها عن كافة القوانين الوضعية، كما أكدت على رفض مفهوم الحكومة الدينية أو الكهنوتية أو التقديس لحاكم أو فئة أيا كانت، واحتكار سلطة التشريع.

كما أوضحت، في بيانها الموزع، أنه تم التوافق بين كافة القوى السياسية على إضافة مادة في الأحكام العامة تنص على ما يلي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" وأنه بهذه المادة ينقطع الجدل الدائر حول تفسير مبادئ الشريعة بشكل كامل.

ودعت الجماعة، في البيان، الجميع إلى "تغليب المصلحة العليا للوطن ودعم العمل على إنجاز الدستور، الذي يحقق الهوية الإسلامية للدولة المصرية وتقديم المقترحات النافعة بدلا من الاعتراض لمجرد الاعتراض".

وسبق أن أعلن محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة لن تشارك في المظاهرات التي دعت إليها جماعات إسلامية أخرى للتنديد بمسودة الدستور، خاصة فيما يتعلق بوضع الشريعة الإسلامية فيه، مشيرًا إلى أنه "تم التوافق في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور علي إضافة نص في الدستور يشرح معني عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" وهذا النص تمت صياغته من قبل هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف؛ وبالتالي فقد تحقق الهدف المطلوب ذكره في الدستور".

وأثير خلاف بين القوى السياسية المصرية على مدار الشهور الماضية حول المادة الخاصة بالشريعة في الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، حيث طالبت قوى سلفية بضرورة تغيير كلمة "مبادئ" إلى "أحكام"، أو بأن يكون النص هو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، إلا أن قوى سياسية أخرى اعترضت على ذلك.