ليث الجنيدي
عمان- الأناضول
نظم عشرات السلفيين الأردنيين وقفة احتجاجية ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان للمطالبة بالإفراج عن المسجون السلفي محمد عيسى دعمس، أسوة بآخرين تم العفو عنهم قبل أيام.
وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة الماضية مرسوماً ملكياً يقضي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالتخطيط لشن هجمات في الداخل والخارج وتمويل أنشطة إرهابية، إلا ان القرار لم يتضمن دعمس.
وكان القضاء الأردني قد قضى بسجن دعمس، 15 عاما لدوره في مقتل لورانس فولي المسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو اس ايد" الذي اغتيل بالرصاص أمام منزله في العاصمة عام 2003.
وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء قال أحد المشاركين بالوقفة إن دعمس لم "تسند إليه تهمة القتل ولكن الحكم الصادر ضده كان لاتهامه بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية فقط".
وأوضح أن "التهمة التي أسندت إلى دعمس في البداية كما هو وارد في قرار الحكم عليه هي جناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى الموت، لكن بعد الطعن في الحكم أصبحت المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية فقط، والتهمة الأخيرة هي نفس تهمة من تم العفو عنهم مؤخرا".
