رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
دعت الرابطة الوطنية لحماية الثورة الحكومة التونسية إلى اتخاذ إجراءات "سريعة وحاسمة" لتتبع المتورطين في منظومة الفساد إبان النظام السابق.
جاءت ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها أعضاء الرابطة اليوم أمام قصر الحكومة بالقصبة تحت شعار "جمعة الحسم قبل القطع"، بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء الذي حضر الوقفة.
وطالب عدد من قيادات الرابطة، المشاركون في الوقفة، الحكومة بتبني قانون العزل السياسي بـ"تجريد كل المتورطين في منظومة النظام السابق من مناصبهم السياسية".
وصفت أعضاء هيئة الرابطة الوطنية لحماية الثورة حزب "نداء تونس" بـ"الحزب المضاد للثورة الذي يسعى إلى إعادة أتباع النظام السابق إلى المشهد السياسي".
كما حمّل المشاركون في الوقفة حزب "نداء تونس"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، المسؤولية عن أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وطالب المشاركون في الوقفة بإطلاق سراح المحتجزين من أعضاء الرابطة في قضية وفاة لطفي نقّض، رئيس الإتحاد المحلي للفلاحين بمحافظة تطاوين ومنسق حركة "نداء تونس" قبل أكثر من 3 أسابيع .
وأوقفت قوات الأمن التونسي، الأحد الماضي، 8 أشخاص من المشتبه في ضلوعهم في وفاة لطفي نقّض إثر مسيرة للمطالبة بتطهير البلاد من رموز الفساد.
وتتمثل رابطة حماية الثورة في ائتلاف يجمع اللجان الشعبية التي تشكّلت إبّان الأيام الأولى للثورة من أجل حفظ الأمن العام وتجنّب الفوضى .
وطالبت منظمات حقوقية ومدنية، فضلا عن أحزاب سياسية، بحلّ هذه الرابطة "خوفا من تحوّلها إلى سلطة موازية لمؤسسات الدولة".
