القاهرة - الأناضول
أكد أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب المصري، أن المجلس مستمر في جلساته واجتماعاته حتى ينتهي تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا وصدوره بشكل نهائي ووصوله لمجلس الشعب.
وأكد ثابت، عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفي، فى تصريحات صحفية على احترام مجلس الشعب لأحكام القانون، وقال "نحن نرسخ دولة القانون".
وأشار إلى أن حكم الدستورية يتناول ثلث المجلس فقط وسوف يعقد المجلس اجتماعًا من أجل بحث الوضع القانوني والحلول القانونية التي يجب أن يسلكها، موضحًا أن الحكم لا يؤثر على القرارات والقوانين التي أصدرها المجلس.
ونفى وكيل مجلس الشعب أن يكون هناك دعوة لأي اجتماع طارئ، وأكد أن المجلس سيعقد جلساته في موعده الثلاثاء القادم وأن اللجان تعقد جلساتها بشكل طبيعي.
تأتي هذه التصريحات بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا الخميس حكمًا بعدم دستورية بعض مواد القانون التي جرى على أساسها انتخاب مجلس الشعب، واعتبر المتحدث باسم المحكمة ماهر سامي أن هذا الحكم يستوجب حل المجلس بكامله فورًا. كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر بعدم دستورية قانون "العزل السياسي" القاضي بمنع رموز النظام السابق من تولي مناصب مهمة في الدولة، ومن بينهم أحمد شفيق الذي ينافس مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في انتخابات الرئاسة.
وفي الوقت ذاته، قال نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن حكم المحكمة كان بمثابة الصدمة، لأن الحزب لم يتوقعها، مشيرًا إلى أنها قراءة أولية تصب فى مصلحة المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي، على اعتبار أنه يمثل الثورة إلى حد ما.
وفي السياق ذاته، قال عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الدعوة السلفية، "حيث إن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الحق القانوني في إثبات دستورية القوانين، وحيث إنها تصدت بالفعل للحكم على قانوني انتخاب مجلس الشعب، وقانون العزل السياسي، فليس من المفيد الخوض في تفاصيل الحكم، وإنما فيما ينبغي عمله بعد هذا الحكم، وعلى أي حال، إبطال ثلث مجلس الشعب لا يثير الكثير من القلق لبقاء المؤسسة التشريعية قائمة، وإن احتاجت إلى انتخابات تكميلية".
وأشار إلي أنه في حالة صدور قرار بحل المجلس كاملاً فإنه موقف في "غاية الخطورة" وسيؤدي بالبلاد إلى حالة من "عدم الاستقرار لا يعلم مداها إلا الله".
وأضاف الشحات "بالنسبة لقانون العزل فبعد أن وصل الطريق القانوني إلى نهايته دون جدوى فلم يبق أمام معارضي الفريق شفيق من وسيلة إلا صناديق الانتخابات لممارسة العزل الشعبي، وهو ما كانت تنادي به كثير من القوى الشعبية قبل تقنين قانون العزل".
