صبحي مجاهد ومحمد بهنسي
القاهرة- الأناضول
مرت الجمعية التأسيسية للدستور المصري، الثلاثاء، بيوم عصيب بعد استقالة عضوة بها وأنباء عن استقالة آخرين وسط تصاعد للانتقادات لطريقة عمل الجمعية وللمطالب بحلها.
وقال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، إنها "تمر الآن بفترة عصيبة حيث انتقلت الهجمات من خارج الجمعية إلى داخلها".
وأضاف الغرياني، خلال جلسة الجمعية الثلاثاء، "لم نكن نعبأ بهذه الهجمات الخارجية لكن الظاهرة المقلقة أن يكون الهجوم على الجمعية من الداخل".
وأشار إلى أن الناشطة الحقوقية منال الطيبي، عضو الجمعية التأسيسية، تهاجم الجمعية منذ أكثر من أسبوع، وقالت إنها ستنسحب وأرسلت اليوم استقالتها للجمعية.
وحول مضمون تلك الاستقالة، قال رئيس الجمعية التأسيسية "إنها تضمنت عبارات لا تليق بالحديث عن هذه الجمعية المحترمة الجادة ومليئة بأمور غير صحيحة ورفض قراءتها على الجمعية العمومية".
واستطرد الغرياني، في حديث شديد اللهجة وجهه للعضوة المستقيلة من على منصة الجمعية التأسيسية، قائلا: "إن الثورة التي تتحدث عنها منال الطيبي تحتاج إلى استقرار مصر ليس وفاءً للثورة كما تقول منال الطيبي أن تستقيل بهذا الشكل"، منتقدا وصفها للجمعية "بأنها تعمل مع الثورة المضادة"، وقولها إنه "ليس بين الحاضرين من أعضاء الجمعية من يعمل مع ثورة يناير".
وأشار الغرياني إلى أن هناك أسماءً أخرى تهاجم الجمعية في الخارج، ودعا هؤلاء إلى أن يأتوا للعمل من أجل الخروج بدستور يعبر عن مصر بعيدًا عن الانتماءات السياسية.
واعتبر أن الخلافات التي تدب بين الجمعية ستنعكس سلبًا على الاستفتاء، مطالبًا أعضاء الجمعية بالكف عن التراشق في الإعلام، وقال "من يريد الانتقاد فليكن داخل الجمعية التأسيسية أما ما يحدث عبر الإعلام فلا يصب في صالح الجمعية بل يفجرها من الداخل".
وكان رئيس حزب غد الثورة أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية، سحب استقالته من منصبه بالجمعية بعد أن قدمها الثلاثاء احتجاجًا على عدم إعطائه الكلمة.
وقال نور، في كملته بعد عودته للقاعة، إن "بعض الزملاء يعربون عن مخاوف مشروعة في الإعلام وهذا الكلام حدث في السبعة أيام الماضية".
وأضاف: "أدليت بتصريحات فهم البعض منها أنها تهديد بالاستقالة لكنني أؤكد أننا متواجدون وسنقاتل بشراسة".
وشدد أيمن نور، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، "على ضرورة التصويت على بعض مواد الدستور بالإجماع وليس التصويت بنسبة بالثلثين"، ولكنه لم يشر إلى المواد التي يطالب فيها بالتصويت بالإجماع.
وكان أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أجرى الثلاثاء سلسلة لقاءات مع ممثلي التيار الإسلامي والليبرالي والكنيسة المصرية في الجمعية التأسيسية، داعياً جميع الأطراف إلى التمسك بدستور توافقي يحقق مصلحة الشعب المصري كله.
وأكد ممثلو التيار الإسلامي، عقب لقائهم بالطيب في مقر مشيخة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة، أنه "لا وجود لصراعات داخل تأسيسية الدستور أو تجميد عضوية أو استقالات من أحد".
وشارك في اللقاء محمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وبسام الزرقا عن حزب النور، ويونس مخيون، ومحمد سعد الأزهري عن التيار السلفي.
وقال البلتاجي، رئيس لجنة المقترحات بتأسيسية الدستور، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقائه بشيخ الأزهر، "لا وجود لصراعات بين التيار الإسلامي وغيره من التيارات داخل تأسيسية الدستور، ولا مجال لحديث عن تجميد عضوية أو انسحابات"، نافياً ما رددته وسائل إعلام محلية حول هذا الأمر مؤخرًا.
وكان محمد البلتاجي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور المصري، رفض الانتقادات الموجهة إلى الجمعية، واصفًا المطالبة بحلها بـ"غير المنطقية". وقال البلتاجي، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن الجمعية اكتسبت شرعيتها "عبر 3 مراحل هي الاستفتاء الذي تم على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية ثم انتخاب الجمعية التأسيسية من قبل أعضاء المجلس المنحل". واعتبر المتحدث باسم الجمعية المطالبة بحلها "غير منطقية" خاصة وأن الجمعية توشك أن تنتهي من مشروع مسودة الدستور تمهيدا لطرحه لنقاش مجتمعي واسع.
وطالب البلتاجي الداعين إلى حل الجمعية لتقديم بديل "يعبر بشكل أقوى من الجمعية الحالية عن التوافق المجتمعي". وكانت صفحة "كلنا خالد سعيد" والتي توصف بأنها كانت شرارة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 قد أطلقت على موقع فيس بوك بالاشتراك مع "الجبهة الوطنية" حملة تحت عنوان "دستور لكل المصريين" تدعو لأن تكون نسبة التصويت بالثلثين أي بنسبة 67% في المرحلتين وليس في المرحلة الأولى فقط.
وقالت الصفحة "عايزين (نريد) دستور بلدنا يعبر عننا كلنا كمصريين باختلافاتنا.. دستور ننزل كلنا نصوت عليه بـ "نعم"، ليه نقبل بمادة رفضها 43% من أعضاء الجمعية".
وفي الوقت نفسه، طالب سياسيون ونشطاء بحل الجمعية وتشكيل جمعية جديدة، وهو الموقف الذي تبناه محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس حزب الدستور عقب قرار المحكمة الإدارية بتأييد حكم مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقال البرادعي، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحكم بزوال وجود مجلس الشعب هو الخطوة الأولى ليعي من في السلطة أن الشرعية هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة، تأسيسية متوازنة هي الخطوة التالية".
