تونس/ ماهر جعيدان/ الأناضول
- مراقبون عزوا السبب الحقيقي لاستقالة نادية عكاشة إلى "وجود صراع أجنحة داخل قصر قرطاج"، ما أثار غضبها
- محلل سياسي: الاستقالة تعتبر رد فعل من عكاشة التي لاحظت تغيرا في سياسة الرئيس تجاهها وتضاؤل دورها
- خبير: دور عكاشة تضاءل كثيرًا بوقت حساس على مستوى الروزنامة التي ضبطها الرئيس من استفتاء وتعديل للدستور
بدون مقدمات وبعد عامين من شغل منصبها الذي جعلها الأقرب للرئيس التونسي قيس سعيد، أعلنت مديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة، استقالتها التي لم يمض عليها 24 ساعة حتى قبلها الرئيس.
ورغم أن عكاشة أعلنت منذ الوهلة الأولى سبب الاستقالة في تدوينة على "فيسبوك"، وقالت إنها ترجع إلى وجود "اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن"، لكن الخطوة، بحسب مراقبين، زادت المشهد التونسي تعقيدا.
وعزا مراقبون السبب الحقيقي للاستقالة إلى "وجود صراع أجنحة داخل قصر قرطاج"، ما أثار غضب عكاشة، التي كانت على مدار عامين وحتى وقت قريب الأقرب للرئيس سعيد.
ومساء الإثنين، أعلنت عكاشة استقالتها من منصبها للسبب سالف الذكر، وبعد أربع وعشرين ساعة من إعلانها نشرت الجريدة الرسمية التونسية أمرا يتضمن "إنهاء تكليفها بمهام مديرة الديوان الرئاسي".
وكانت عكاشة تقلدت منصب مستشارة مكلفة بالشؤون القانونية برئاسة الجمهورية في أكتوبر/تشرين أول 2019، وفي يناير/كانون ثان 2020 تم تعيينها رئيسا لديوان الرئيس، إلى حين إعلان استقالتها الإثنين.
وأثارت الاستقالة المفاجئة جدلا في الأوساط السياسية وردود أفعال مختلفة نظرا لوجاهة المنصب الذي تقلدته ودورها في رسم السياسات العامة للدولة رفقة سعيّد الذي ساندته في كافة الخطوات التي اتخذها وصمدت أمام الكم الهائل من الإقالات أو الاستقالات في طاقم الرئاسة، وفق إعلام محلي.
وخلال الأشهر الأخيرة تعرضت مديرة الديوان المستقيلة إلى انتقاد شديد من المعارضين لسياسة سعيد خاصة بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها وحكم البلاد بمراسيم في ظل تجميد مهام البرلمان والملاحقات الأمنية لعدد من النواب واتهامات بالمساس بالحقوق والحريات.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية وبينها حركة "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
** وقت غير مريح
المحلل السياسي محمد بريك، قال للأناضول إن "استقالة عكاشة جاءت في توقيت غير مريح بالنسبة للرئيس سعيّد خاصة في فترة تصاعدت فيها التجاذبات السياسية".
وأضاف: "هي رد فعل من عكاشة التي لاحظت تغيرا في سياسة الرئيس تجاهها وتضاؤل دورها، بالمقابل تكثفت لقاءات وتشاورات الرئيس مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، على حساب الدور الذي كانت تلعبه عكاشة منذ سنتين".
وتابع : "تضاءل دور عكاشة بنسبة كبيرة، في وقت ستكون فيه الفترات المقبلة حساسة على مستوى الروزنامة التي ضبطها الرئيس من ذلك الاستفتاء وتعديل الدستور".
وبحسب بريك، فإن "سعيد يبحث عن تهدئة وتعويض عكاشة بشخصية أخرى تعيد الثقة في الرئيس".
** صراع الأجنحة
وأكد بريك أن صراع الأجنحة موجود في قصر قرطاج، ويتركز بين نادية عكاشة ورئيسة الحكومة (نجلاء بودن) "فالاثنتان من العناصر النسائية التي تطغى على التوجهات الحكومية".
لكنه استدرك: "صراع الأجنحة لا يتطلب استقالة بنفس الحدة التي رأيناها، استقالة عبرت فيها عن اختلافها في الرؤى، وهذا يثير تساؤلا حول موقعها التنفيذي في القرار".
وأكمل: "نادية عكاشة كانت تلعب دورا هاما في التعيينات وفي سياسات معينة وفي إصدار مراسيم وكانت لصيقة له (سعيّد) في كافة القرارات التي اتخذها وحضورها اللقاءات الهامة مع الرئيس".
** هل يبحث الرئيس عن تهدئة؟
إلا أن المحلل السياسي اعتبر أن "دور عكاشة تراجع ووجدت نفسها في آخر الصف فقامت برد الفعل، فالرئيس في فترة حساسة والرئيس سيبحث عن أكثر توافق للتعديل الدستوري الجديد".
وظهر مسعى الرئيس "للتوافق من خلال آخر اتصال مع (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وكذلك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي يدفع نحو الحوار" وفق المحلل السياسي محمد بريك.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري، بحث الرئيس التونسي مع الطبوبي الوضع العام في البلاد، والسبت الماضي بحث مع ماكرون، هاتفيا، الوضع الراهن في تونس وعلاقات البلدين في المجال الاقتصادي وقضايا أخرى، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأشار بريك إلى أن "الشخصية الجديدة ستكون ذكورية وأقرب إلى الطيف المعارض الذي أبدى قلقه من عكاشة، وذلك في محاولة لكسب الميل من البعض، وأتصور أنه سيذهب نحو الانفتاح ويفتح باب الحوار".
ووفق بريك: "يبدو أن المحادثة الأخيرة بين ماكرون وسعيد كان لها تأثير واضح وكذلك طرح مسائل استراتيجية من الولايات المتحدة عبر سفيرها وكان آخرها لقاؤه (السفير الأمريكي دونالد بلوم) مع وزير النقل ومناقشة مسائل استراتيجية فيما يخص مرافق اقتصادية كبرى، فالعنصر الإقليمي له تأثير في تونس وجميعهم يتجهون نحو التهدئة".
** استقالة بحاجة لتوضيحات
من جهته، قال مراد علالة، المحلل في الشؤون السياسية، إن "توقيت استقالة عكاشة وشكلها يطرح العديد من الأسئلة ويستوجب من الرئاسة من باب المسؤولية ومصلحة الوطن توضيح الموضوع للداخل والخارج".
وفي حديثه للأناضول، أضاف علالة أن "صياغة نص الاستقالة المكتوب بخط اليد والتدوينة التي نزلت في الصفحة فيها نوع من رد الفعل والحديث بصراحة عن اختلاف وجهات النظر يقلقنا كتونسيين ويقلق المتابعين للشأن التونسي في الخارج".
وشدّد على أنه "مهم جدا التوضيح خصوصا أن السيدة (عكاشة) منذ وصول قيس سعيد لقرطاج صمدت عندما انسحب عديدون سواء بالاستقالة أو الإقالة وكانت حاضرة إلى جانب الرئيس في كل اللقاءات الهامة مع المسؤولين التونسيين والأجانب وبالتالي استقالتها يطرح أكثر من نقطة استفهام".
وأشار إلى أن "في تسيير شؤون الدولة لابد من البحث عن المصادر الرسمية ورئاسة الجمهورية مطالبة بالتوضيح (..) والبقاء في دائرة التخمينات قد يشجع حالة الريبة والاحتقان الموجود في البلاد".
وفي إشارة لرئيسة الحكومة مقارنة بمديرة الديوان المستقيلة قال علالة: "رئيسة الحكومة دورها السهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة التي يضبطها الرئيس وهي مطالبة بالحضور معه بهذا الشكل، والمربع الذي تتحرك فيه رئيسة الحكومة محدد، وإلى حد الآن لم نسمع صوتها ولم نر لها آراء محددة في الشأن العام فتجدها صامتة وليس لها بصمة في السلطة".
وتابع: "إذا كان سعيد يبحث عن إنقاذ البلاد وإخراجها من المأزق فليس من خيارات إلا التفاعل مع هذه اللقاءات الدولية أو الوطنية ومن ترجمة اللقاءات خاصة مع الطبوبي ولا نرى إلى الآن مخرجات لهذا اللقاء فالإضرابات متواصلة والنقابات في حالة تصعيد".
** الوضع صعب
وخلص علالة إلى أن "الوضع صعب للغاية ومخيف، في المستوى السياسي خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية متعثرة بهذه الانطلاقة المتعثرة للاستشارة (الاستفتاء) الإلكترونية".
وتتمثل خارطة الطريق في مواصلة تجميد أنشطة البرلمان، وإقامة استفتاء إلكتروني في 25 يوليو المقبل، وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، وفق قانون انتخابي جديد، الأمر الذي رفضته أغلب الأحزاب.
واعتبر أن "ضعف المشاركة في الاستشارة سيطرح مسألة الشرعية والمشروعية يعني تمثيلية هذه الاستشارة (..) وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي عجزت الحكومة وهناك الكثير من المآخذ فبقدر الأمل والمراهنة على حلحلة الأزمة يستمر الخوف والغموض في المشهد التونسي".
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2021، أعلن سعيّد أنه سيتم إطلاق "استشارات شعبية إلكترونية" منتصف يناير 2022، على أن تنتهي في 20 مارس/ آذار المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التّأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران.
