Aslı Aral
24 مايو 2016•تحديث: 24 مايو 2016
لندن/ أصلي آرال/ الأناضول
يتوجه الناخبون البريطانيون في 23 يونيو/ حزيران المقبل، إلى صناديق الاقتراع، للاستفتاء حول بقاء أو خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وتظهر استطلاعات الرأي، تفوقا وإن كان ضئيلا، لمؤيدي البقاء في الاتحاد، الذي كان قد أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تطوير التعاون بين الدول الأوروبية، خاصة في المجال الاقتصادي، وانضمت إليه بريطانيا عام 1973.
وأظهر آخر استطلاع أجرته شركة "يوغوف" "YouGov"، أن 44% من البريطانيين يؤيدون البقاء في الاتحاد، في حين يرغب 40% في مغادرته. وتظهر الاستطلاعات أن حوالي 15% من البريطانيين، لم يقرروا بعد، بم سيصوتون.
المفاوضات من أجل "علاقة خاصة"
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قطع وعدًا خلال حملته الانتخابية العام الماضي، بإجراء استفتاء على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، في حال فوزه بالانتخابات، وأوفى بهذا الوعد بالفعل، في ظل تصاعد المد المناهض للاتحاد، داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه.
وبعد عدة أشهر من الانتخابات، بدأ كاميرون مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول موضوعات السيادة، وإدارة الاقتصاد، والمنافسة، والهجرة، وتوصل الطرفان بداية العام الجاري، إلى اتفاق حول تلك المسائل، التي قال كاميرون إنه سيدخلها حيز التنفيذ، في حال خرجت نتيجة الاستفتاء لصالح بقاء بلاده في الاتحاد.
ويقول كاميرون إن بريطانيا ستتمتع بعلاقة خاصة مع جميع دول الاتحاد، وستؤدي الاتفاقية إلى التقليل من تدفق الهجرة من الدول الأوروبية على بريطانيا، وستضع قيودًا على استفادة هؤلاء المهاجرين من المساعدات الاجتماعية، كما ستخفف من ضغوط بروكسل على بريطانيا.
ويرى كاميرون أن بلاده حصلت على ما كانت ترغب به، في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لابد من استمرارها كعضو في الاتحاد.
من مع ومن ضد؟
انقسم السياسيون البريطانيون بين تأييد البقاء في الاتحاد الأوروبي، وبين الرغبة في الخروج منه. ويرفع المؤيدون للبقاء شعار "بريطانيا أقوى في أوروبا"، في حين يرفع الراغبون في الانفصال شعار "صوتوا من أجل الانفصال".
وفي معسكر المؤيدين للخروج من الاتحاد يوجد حزب استقلال المملكة المتحدة، الذي يعارض الاتحاد الأوروبي والمهاجرين، وصوت 4 ملايين لصالحه في الانتخابات النيابية العام الماضي، كما يعارض 5 وزراء من حزب المحافظين الحاكم وعدد من نوابه، القواعد "التي يفرضها" الاتحاد الأوروبي.
ويقول معارضو الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا يجب أن تكون لها السيطرة الكاملة على حدودها، وإنه لابد من تقليل عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يهاجرون للعمل في بريطانيا.
في حين يؤيد 16 من وزراء حكومة كاميرون، وأعضاء حزب العمال المعارض، البقاء في الاتحاد الأوروبي، كما تعرب دول مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، عن رغبتها في بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد.
ويركز مؤيدو البقاء على الفوائد الاقتصادية والتجارية التي تجنيها بريطانيا من عضوية الاتحاد، مشيرين في هذا الإطار إلى أن حوالي 45% من صادرات بريطانيا، و54% من وارداتها، تتم مع دول الاتحاد الأوروبي، كما أن حوالي مليوني مواطن من الاتحاد الأوروبي، يعملون في بريطانيا.
كما يقول مؤيدو البقاء في الاتحاد، إن خروج بريطانيا منه سيؤدي إلى إضعاف تأثيرها على الساحة الدولية، وزيادة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها.
ماذا سيحدث لو خرجت بريطانيا من الاتحاد؟
من المتوقع أن تعلن نتائج الاستفتاء يوم 24 يونيو/ حزيران المقبل، وفي حال كانت النتائج لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، فإن هذا لن يحدث مباشرة، وإنما سيستغرق الأمر على الأقل عامين، تستمر خلالهما بريطانيا في تطبيق قواعد الاتحاد.
وستحدد الاتفاقات التي ستتوصل إليها بريطانيا مع الاتحاد، ما إذا كان مواطنوها سيحتاجون للحصول على تأشيرة، لدخول دول الاتحاد الأوروبي.
وفي حال بقاء بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة، سيكون بإمكان المواطنين البريطانيين الاستمرار في العمل ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أنه في حال وضعت الحكومة البريطانية قيودًا على منح أُذون عمل لمواطني الاتحاد الأوروبي، سيكون على المواطنين البريطانيين الراغبين في العمل ضمن دول الاتحاد الأوروبي، الحصول على إذن عمل أيضًا.
