25 يناير 2022•تحديث: 25 يناير 2022
إسطنبول/ الأناضول
بعد أقل من أسبوع على تصريح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة أصبحت "منتهية الولاية، ولابد من تغييرها"، جاءه الرد من عشرات النواب الذين أعلنوا دعمهم لاستمرار الحكومة إلى غاية إجراء الانتخابات أو لعامين.
يبدو أن المرشح الرئاسي عقيلة صالح، وضع نصب عينيه تنحية منافسه في الانتخابات الرئاسية عبد الحميد الدبيبة، من رئاسة حكومة الوحدة، بدل التركيز على زخم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، بعد ضياع موعد المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
فالمعركة السياسية المقبلة، ستتركز بين رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة، ولكل منهما أوراقه وأسلحته التي بدأ في إخراجها لِلَيّ ذراع الآخر.
فبعد ساعات من اجتماع عدد من النواب مع الدبيبة، في العاصمة طرابلس، أصدروا مبادرة حملت توقيع 62 نائبا، تضمنت دعوة رئيسي السلطتين التشريعية (عقيلة) والتنفيذية (الدبيبة) للتوقيع على خطة عمل المرحلة المقبلة، والتي تتضمن 8 نقاط.
أبرز هذه النقاط دعم استمرار حكومة الوحدة، مع اشتراط إجراء تعديلات وزارية والالتزام بتمثيل كافة الدوائر (الإدارية)، ومنح الدبيبة حرية اختيار الوزراء الجدد، وتحمل مسؤولية خياراته.
والتعديل الوزاري الجزئي يُضعف موقف عقيلة صالح، الذي يريد الإطاحة بالدبيبة، من خلال إنهاء ولاية الحكومة، وليس مجرد تعديل يعزز صلاحياته ونفوذه على الوزراء، والذين لعب النواب أنفسهم دورا في اختيارهم في مارس/آذار 2021.
والمثير للاهتمام، اقتراح النواب أن تستغرق ولاية الحكومة عامين ابتداء من تاريخ توقيع الدبيبة وعقيلة على هذه المبادرة، في حال لم تجر الانتخابات خلال هذه الفترة.
وهذه المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن تمديد ولاية حكومة الوحدة عامين، بينما يرى عقيلة صالح أن ولاية الحكومة انتهت في 24 ديسمبر الماضي، بعد فشل إجراء الانتخابات في موعدها.
فولاية الحكومة تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، بحسب الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة وحددت المرحلة الانتقالية بـ 18 شهرا، وهذا ما أكدته المستشارة الخاصة للأمين العام الأممي ستيفاني وليامز، وأقرت به الحكومة نفسها.
واقتراح تمديد ولاية الحكومة لعامين جديدة، فيه إشارة إلى استبعاد إجراء الانتخابات إلى غاية يونيو المقبل، مثلما ترجو وليامز ذلك، بل وتضغط على الأطراف الليبية للحفاظ على زخم الانتخابات، قبل اتفاقهم على دخول مرحلة انتقالية جديدة غير محددة المعالم.
** التوافق مع حفتر
النواب الـ62، أقحموا أيضا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مبادرتهم، بعد أن طلبوا من الحكومة الاتفاق مع المجلس الرئاسي لإجراء التوافق مع حفتر "لضمان إنجاح عمل المؤسسة العسكرية والأمنية وتهيئة اندماجها وتعزيز سبل توحيدها".
إذ أن حفتر لا يعترف لحد الآن بسلطة المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، ولا بسلطة عبد الحميد الدبيبة، باعتباره وزيرا للدفاع إلى جانب رئاسته للحكومة، وتتصرف مليشيات حفتر بمعزل عن أوامر المجلس الرئاسي والدبيبة.
ويجد أعضاء حكومة الوحدة صعوبات في زيارة المناطق الخاضعة لسلطة حفتر في الشرق والجنوب، ولكن الدبيبة بالمقابل أوقف المرتبات المالية عن عناصر مليشيات الشرق.
وقال بيان لمليشيات حفتر، إن "حكومة الدبيبة أوقفت صرف رواتب القوات المسلحة في شرق البلاد للشهر الرابع على التوالي، بحجة عدم وجود رصيد".
وسبق للدبيبة، أن أعلن استعداده لقاء حفتر إذا اعترف به وزيرا للدفاع، لكن الأخير يرفض لحد الآن إخضاع مليشياته لأي سلطة مدنية.
وتحاول مبادرة النواب جسر الهوة بين رئيس الحكومة وحفتر وإيجاد حد أدنى من التوافق بين الرجلين لتفادي التصعيد، الذي قد يصل إلى غلق مليشيات حفتر موانئ تصدير النفط، لإجبار الحكومة على صرف مرتبات عناصرها.
كما يضغط حفتر عبر رئيس مجلس النواب لإزاحة الدبيبة من رئاسة الحكومة، ناهيك عن محاولات الوزراء ووكلاء الوزراء المنطقة الشرقية تعطيل عمل الحكومة بعد انسحابهم منها، قبل عودتهم إلى مناصبهم في طرابلس.
** الدستور نقطة ضعف البرلمان
وفي ظل محاولة رئاسة البرلمان الإطاحة بالدبيبة من رئاسة الحكومة، لجأ الأخير إلى التلويح بملف الدستور، الذي يمثل إحدى أكبر إخفاقات مجلس النواب منذ انتخابه في العام 2014.
وقال الدبيبة الأحد: "مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور حقيقي للشعب"، في إشارة إلى تعطيل مجلس النواب عرض مشروع الدستور الجاهز منذ 2017، على الاستفتاء الشعبي.
وأضاف: "أتركوا الشعب الليبي يختار ماذا يريد، وماذا يحتاج"، والكلام موجه هنا إلى الجهة التي تعرقل إجراء الانتخابات والتي تحاول إقصاءه من الترشح للرئاسة بكل السبل.
وهذه الجهة ليست سوى رئاسة مجلس النواب التي أصدرت قانون الانتخابات الرئاسية دون عرضه على تصويت النواب، وتضمن المادة 12 التي فصلت على مقاس الدبيبة، كي تحرمه من الترشح، بحسب عدة متابعين للملف الليبي.
فالدبيبة، من خلال إثارته لمسألة الدستور، يحرج مجلس النواب الذي كانت مهمته الرئيسية إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام واحد فقط من ولايته، عبر الانتهاء من وضع دستور دائم وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
لكن هذه المهمة التي كان من المفترض أن تنتهي في 2015، أخفق مجلس النواب في إنجازها طيلة 7 سنوات.
وحصول الدبيبة على دعم عشرات النواب، من شأنه إضعاف موقف عقيلة وإبراز أنه لا يعبر عن موقف البرلمان بقدر ما يعبر عن موقفه الشخصي عندما تحدث عن انتهاء شرعية الحكومة.
كما أن بيان النواب الـ62 الداعم لاستمرار الحكومة جاء ردا على بيان سابق لـ15 نائبا دعوا رئاسة البرلمان لإدراج بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة.
وبهذه الخطوة يكون الدبيبة نجح في شق موقف النواب تجاه استمرار حكومته، ومحاولة توجيه بوصلتهم نحو الاستفتاء على الدستور والتحضير لانتخابات لا يتم فيها إقصاؤه منها.
