04 يوليو 2017•تحديث: 05 يوليو 2017
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
أعربت نحو 20 دولة إفريقية، من أصل 54، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن تحفظهم على قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد حول الصحراء.
ويدعو القرار كلًا من المغرب، وجبهة "البوليساريو"، إلى الانخراط في محادثات مباشرة وجدية، وتقديم التعاون الضروري مع الأجهزة السياسية للاتحاد.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أبدت وفود هذه الدول (لم تسمها) "تحفظات قوية" على فحوى هذا القرار، خلال اليوم الثاني من اجتماعات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي بدأت أعمالها، أمس الإثنين.
ويرى المغرب وعدد من دول الاتحاد، أن ملف الصحراء قيد المفاوضات على مستوى الأمم المتحدة، ولا يجب على جهة أو منظمة أخرى التطرّق له.
وأشاد القادة الأفارقة بعودة المملكة إلى الاتحاد، باعتبار أنه "سيقوي قدرات الاتحاد الإفريقي لمواجهة مختلف التحديات، والأزمات المتعددة التي تضرب القارة، ودعت إلى حل "مقبول من الطرفين" لنزاع الصحراء، حسب الوكالة.
وأعربوا عن ارتياحهم إزاء انخفاض التوتر في المنطقة، وانسحاب قوات الأطراف من مواقع المواجهة، لا سيما في منطقة "الكركرات" (جنوب إقليم الصحراء) وكذلك بعودة موظفي بعثة الأمم المتحدة للسلام في الصحراء (المينورسو).
ورحب القادة بتعيين الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، ممثلًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة، بالملف، وموافقة أطراف النزاع على تعيينه.
وحث رئيس الاتحاد الإفريقي، الرئيس الغيني ألفا كوندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي موسى فاكي محمد، على العمل، طبقا للاتفاق الموقع بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، في 19 مايو/أيار 2017 بنيويورك، من أجل ضمان "الدعم المناسب للمبادرات الرامية إلى دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق على حل توافقي ونهائي للنزاع".
وطالب القادة، رئيسي الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد بالتشاور مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي من أجل "اتخاذ التدابير المناسبة، لدعم جهود الأمم المتحدة، وتشجيع الطرفين الحاضرين معا اليوم على مستوى الاتحاد الإفريقي، على التعاون بإخلاص بهدف إنجاح المسار الجديد"، وفق الوكالة المغربية.
وفي أواخر فبراير/شباط الماضي، أعلن المغرب انسحابه الأحادي الجانب من منطقة الكركارات (بالشريط العازل جنوب غربي إقليم الصحراء، بين الجدار الرملي المغربي والحدود الموريتانية)، على خلفية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للطرفين إلى تجنب تصعيد التوتر في المنطقة، في حين انسحبت جبهة "البوليسايو" أبريل/نيسان الماضي.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة.
وانسحب المغرب عام 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)؛ احتجاجًا على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صادقت القمة الإفريقية، على طلب عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
