11 ديسمبر 2017•تحديث: 11 ديسمبر 2017
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
انتقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر ائتلاف لأحزاب المعارضة بموريتانيا) الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحقوقية في البلاد، معتبرا أن البلد يعيش احتقانا حقيقيا.
جاء ذلك في بيان، اليوم الإثنين، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
ولفت ائتلاف المعارضة، إلى أن السؤال الذي بات يتردد على لسان كل موريتاني هو: إلى أين تسير موريتانيا؟
ودعا المنتدى، الشعب للتكاتف من أجل وضع حد، لما قال، إنه "واقع مزرٍ يعيشه البلد على كافة الأصعدة".
وأضاف "لقد تقهقر المسلسل الديمقراطي، وحل تسلط الفرد محل سلطة القانون، وانتهاك الدستور، وتم الاعتداء على المؤسسات المنتخبة، وتشويه رموز الوطن وتجريمها، في محاولة لطمس تاريخ البلد ومحو ذاكرته".
وأشار إلى أن السلطات تعمدت في الفترة الأخيرة "الاعتداء على الحريات وقمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وحظر نشاطات الأحزاب، وإسكات الإعلام الحر، والاعتداء على حصانة البرلمانيين وسجنهم،
ومتابعة الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومعاملة الجميع بالغطرسة والاحتقار، لا فرق في ذلك بين معارض أو موال".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة حول ما ورد في بيان أحزاب المعارضة.
وأعلن المنتدى عزمه تنظيم مسيرة في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال إنها ستكون الأهم وذلك ضد سياسة الحكومة.
وتنظم القوى المعارضة في البلاد منذ سنتين، مظاهرات ومهرجانات تنتقد أداء رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، وتدعو للتعبئة من حين لآخر من أجل الضغط لإجباره، على عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وأعلن الرئيس ولد عبد العزيز، أكثر من مرة، أنه لن يترشح لولاية ثالثة وسيترك السلطة منتصف 2019، غير أن أحزاب المعارضة ترى أن الرجل يخطط للبقاء في السلطة لفترة إضافية.
