Abdu Abdelkhrim Saleh
11 نوفمبر 2016•تحديث: 12 نوفمبر 2016
أديس أبابا / عبده عبد الكريم / الأناضول
أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن عدد المعتقلين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، بلغ أكثر من 11 ألف شخص.
وقال رئيس مجلس التحقيق الإثيوبي "تادسي وريفا"، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أديس أبابا، أن "عدد المعتقلين خلال أعمال الشغب والاحتجاجات التي شهدتها إثيوبيا خلال الفترة الماضية بلغ 11 ألفا و607 شخصا".
وأوضح "وريفا" أن التهم الموجهة من قبل الحكومة للمعتقلين تتلخص بـ"ارتكاب أعمال عنف وتخريب والتحريض على العنف، ونشر الرعب، وخلق جو من عدم الاستقرار، وحرق المؤسسات الخدمية العامة والخاصة، وتدمير الأنشطة الاستثمارية، وأعمال نهب، وإغلاق الطرق، فضلا عن مهاجمة وقتل قوات الأمن بالقنابل اليدوية والأسلحة".
و"مجلس التحقيق الاثيوبي" هو هيئة مستقلة شكلها البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وتحددت مهمة المجلس بإجراء تحقيق مستقل حول أعمال العنف التي شهدها إقليمي "أوروميا" (وسط غرب) و"أمهرا" (شمال غرب)، خلال يوليو وأغسطس الماضيين، ومعرفة أسباب الاعتقالات التي تمت بموجب قانون الطوارئ.
وخلال يوليو وأغسطس الماضيين، وقعت احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا"، مناوئة للحكومة، مطالبةً بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
كما تحوّل "مهرجان أريشا" في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى احتجاجات وأعمال شغب، امتدت لاحقاً لضواحي العاصمة أديس أبابا، في المناطق التابعة لإقليم "أوروميا"، أسفرت عن مقتل 56 شخصاً، وإصابة 100 آخرين، فضلاً عن إحراق 10 مصانع واستهداف استثمارات أجنبية.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي "هيلي ماريام ديسالين" في الثامن من الشهر نفسه، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، في البلاد "لأن الاضطرابات التي عمت البلاد على مدى أشهر تهدد استقرار الدولة".
ويمنح الدستور الإثيوبي، في المادة (93) رئيس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ، وأن يقوم البرلمان بإجازته في غضون 15 يوما.
وصوت البرلمان الإثيوبي، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالإجماع، لصالح فرض حالة الطوارئ، التي بموجبها حظرت السلطات على أحزاب المعارضة إصدار أي تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ينظر إليها على أنها تمثل "تهديدا لسيادة وأمن البلاد ونظامها الدستوري".
وشملت الإجراءات منح الأجهزة الأمنية صلاحيات إيقاف المشتبه بهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم، من دون إذن قضائي، وحظر أي اتصال بجماعات معارضة تصنفها الدولة "حركات إرهابية".
