17 يونيو 2021•تحديث: 17 يونيو 2021
أديس أبابا/ لبنى كمال/ الأناضول
طالبت الحكومة الإثيوبية، الخميس، الاتحاد الإفريقي، بوقف التحقيق حول انتهاكات ارتكبت في إقليم تيغراي "فورا"، بعد شهور من الصراع الدامي دفع الإقليم إلى حافة المجاعة.
وانتقدت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أطلعت عليه الأناضول، التحقيق المستقل الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي الأربعاء حول إقليم تيغراي، ووصفته بأنه "مضلل ويفتقر إلى الأساس القانوني".
واقترحت الخارجية الإثيوبية إجراء تحقيق مشترك بدلا من ذلك.
من جانبهم، قال أعضاء لجنة التحقيق المذكور إنهم "لم يتلقوا بيان وزارة الخارجية من إثيوبيا حول الموضوع".
وأكدوا أن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في تيغراي "سيمضي قدما".
وقال نائب رئيس اللجنة، ريمي نجوي لومبو، للصحفيين، الخميس "ما بدأناه لا يمكن إيقافه".
وأشار إلى أن "إثيوبيا أعطت الإذن للجنة لزيارة تيغراي، لكن لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد، بسبب الوضع الأمني في الإقليم".
وأضاف لومبو أن أي نتائج "لن يتم إخفاؤها بالتأكيد"، لكنه لم يحدد موعد نشر التقرير.
والأربعاء، أعلن الاتحاد الإفريقي، فتح تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، الذي شهد اشتباكات بين الجيش و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
وأفاد بيان صادر عن الاتحاد، أن لجنة تحقيق "تيغراي"، ستبدأ أعمالها، اعتبارا من الخميس ولمدة 3 أشهر.
وفي 5 يونيو/ حزيران الجاري، حذرت الأمم المتحدة، من خطر مجاعة وشيكة في إقليم تيغراي، تنذر بوفاة مئات الآلاف.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في الـ28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة حتى اليوم.
وتسبب الصراع في تشريد مئات الآلاف، فضلا عن فرار أكثر من 60 ألف شخص إلى السودان، وفق مراقبين.
