"إيغاد" تطرح مبادرة لتجاوز الأزمة السياسية في السودان‎‎

بهرام عبد المنعم/ الأناضول

طرحت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، الثلاثاء، مبادرة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السوادنية".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس بعثة "إيغاد" بالسودان، عثمان حسن بليل، مع عضو مجلس السيادة بالسودان، سلمى عبد الجبار، بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.

و"إيغاد" منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلًا من: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.

ووفق البيان، "اطلعت عضو مجلس السيادة بالسودان، سلمى عبد الجبار، على مبادرة المنظمة للمساهمة في تجاوز الراهن السياسي بالبلاد، واتجاه السكرتير العام للمنظمة (ورقنا جبيهو) لتبني مفاوضات مع أطراف العملية السياسية".

وبحسب البيان، أكدت عبد الجبار "ترحيبها بالمبادرة، وثمنت دور المنظمة في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية بدول الإيغاد"، دون تفاصيل عن البنود التفصيلية للمبادرة.

وتأتي مبادرة إيغاد، عقب إعلان رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيدا لمشاورات (لم يحدد موعدها) يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بحسب تصريحات له الأحد والإثنين.

وفي سياق متصل، التقى عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، الثلاثاء، بالخرطوم الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان، محمد بلعيش، لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد.

وقال بلعيش في تصريحات إعلامية، وفق بيان منفصل صادر عن مجلس السيادة، إن "اللقاء تطرق لأنجع السبل للوصول إلى التعافي الوطني في السودان، وتجاوز الأزمة السياسية الحالية".

ولفت بلعيش إلى "الجهود المبذولة من أجل توسيع القاعدة السياسية وإشراك كل القوى في تدبير ما تبقى من مرحلة وصولا لانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تشكل طريقا يؤدي إلى الاستقرار والسلام والازدهار في السودان".

وأوضح أن "الجسر الذي يؤدي إلى واحة الاستقرار هو المصالحة الوطنية"، وشدد على "أهمية الإسراع في تشكيل حكومة ذات كفاءات، داعيا جميع الفرقاء إلى وضع رؤية وخطة موحدة من شأنها تشكيل خارطة طريق للفترة المقبلة".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية).