???? ??????
04 يونيو 2016•تحديث: 04 يونيو 2016
جوبا/ أتيم سايمون/ الأناضول
صادق اجتماع ضم رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبيه ريك مشار (زعيم المعارضة المسلحة في البلاد)، وجيمس واني إيقا، مساء الجمعة، على تسريع خطوات إعلان البرلمان الانتقالي الجديد، وإعادة أعضاء البرلمان المفصولين.
وقال بيان صحفي صادر عن اجتماع الرئاسة، تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن "اللقاء بحث سير تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في أغسطس/ آب الماضي، واتفق على تسريع الخطوات لإعلان البرلمان الانتقالي فور استلام قائمة مرشحي الأحزاب السياسية في البلاد، التي تضم 17 نائبا في البرلمان، كما نص اتفاق السلام".
وكان "مشار"، نائباً لـ"سلفاكير"، لكن خلافاً اندلع بينهما، غادر على إثره الأول العاصمة جوبا في ديسمبر/ كانون أول 2013، متوجهًا إلى إثيوبيا ومناطق وجود قواته في ولاية أعالي النيل شمال شرقي جنوب السودان، وقاد من هناك حرباً ضد الحكومة، قبل التوصل إلى اتفاق سلام بينهما.
وأصدر الرئيس سلفا كير في أبريل الماضي، قراراً بحل الحكومة، وتشكيل حكومة انتقالية، بعد عودة "ريك مشار"، وأدائه للقسم نائبًا لرئيس جنوب السودان، وبموجب اتفاقية السلام، فان الحكومة الانتقالية تتكون من ثلاثين مقعدًا، 16 منها من نصيب الحكومة الحالية برئاسة سلفاكير، و10 مقاعد للمعارضة، بينما حصلت مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى على مقعدين، بجانب مقعدين آخرين لمجموعة المعتقلين السياسيين السابقين.
وأشار بيان الرئاسة، أنه تم الاتفاق على إعادة أعضاء البرلمان القدامي، الذين تم فصلهم إثر انضمامهم لصفوف المعارضة، إضافة إلى زيادة عدد مستشاري رئيس الجمهورية من 10 إلى 19، بحيث يتم إضافة 9 مستشارين يمثلون المعارضة، وبقية الأطراف في البلاد.
كما اتفق أطراف مؤسسة الرئاسة في جنوب السودان، على إعادة جميع موظفي الخدمة المدنية، الذين غادروا البلاد، بسبب الحرب إلى مواقعهم السابقة، على أن يقوم النائب الأول لرئيس الجمهورية ريك مشار، بتقديم قائمة بأسمائهم للرئيس، وفق البيان.
وبموجب اتفاق السلام في جنوب السودان، يُنتظر تشكيل برلمان انتقالي جديد، يتم انتخاب رئيسه من كتلة نواب "إقليم الإستوائية"، جنوبي البلاد، إضافة إلى 50 نائبا يمثلون المعارضة المسلحة، و17 عضوا عن الأحزاب السياسية الأخرى، ونائب واحد من مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، ليصل العدد الإجمالي لنواب المجلس الانتقالي 400 عضوا بعدما كان 332.
ويعد اجتماع اليوم هو الثاني لمؤسسة الرئاسة بجنوب السودان، في أقل من أسبوع، ويأتي بعد أيام من تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار تمديد العقوبات الدولية على جوبا، "لفشل أطراف النزاع هناك في تحقيق السلام".
واعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، قرارًا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان، لمدة عام ينتهي في 31 مايو/أيار 2017.
ولوح المجلس بفرض عقوبات جديدة على القادة السياسيين في جنوب السودان، ما لم يتم "التقيد بشكل كامل وفوري بوقف إطلاق النار وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في 17 أغسطس/ آب 2015".
ومنذ مارس /آذار الماضي، فرض مجلس الأمن حزمة من العقوبات على قادة جنوب السودان في محاولة لوقف الحرب الأهلية المشتعلة في البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2012، ويقوم المجلس بتمديد العقوبات لفترات زمنية قصيرة انتظارًا لما سيسفر عنه اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015، بين رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه ريك مشار تينج.
وفي 11 فبراير/شباط الماضي، أصدر "سلفاكير" مرسومًا رئاسيًا بتعيين زعيم المتمردين، نائبه السابق، مشار تينج، في منصب نائب أول له، وسبق أن شغل الأخير، منصب نائب رئيس البلاد، من عام 2005 حتى 2012، قبل أن يتم عزله بقرار رئاسي.
