İman Sehli
19 أكتوبر 2016•تحديث: 19 أكتوبر 2016
نيامي/باليما بوريما/الأناضول
التقى 15 وفدا من خبراء الدول المجاورة لليبيا (تونس والجزائر ومصر والنيجر والسودان وتشاد) والهيئات والمنظمات الدولية، بالعاصمة النيجرية نيامي، من أجل التوصل لمخرج للأزمة في هذا البلد.
وعقد الاجتماع، أمس، في إطار التحضير للقاء وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا، المرتقب اليوم الأربعاء، بالعاصمة النيجرية، وفق مراسل الاناضول.
وعلاوة على وزراء خارجية ليبيا والنيجر و مصر و تونس و الجزائر والتشاد والسودان، سيشارك في اجتماع اليوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتين كوبلر، والمبعوث الخاص للاتحاد الافريقي إلى ليبيا، جاكاوا كيكويتي والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
وقال "بوبكر أدامو"، العضو المكلف بالعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية النيجرية، إن اجتماع الخبراء يهدف إلى "الإسهام في النقاش بهدف تقديم توصيات للجنة (وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا) بخصوص طرق ووسائل إشراكها، مباشرة، في عملية المفاوضات الليبية التي تقودها الأمم المتحدة".
وأوضح أدامو، في كلمة ألقاها خلال اللقاء، بأن إقامة هذا الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في نيامي، يكرس التزام النيجر الذي تعهدت به، خلال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك في 22 سبتمبر/أيلول 2016.
وتابع: "هذا الاجتماع ركز على ضرورة إقامة حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية بهدف التحضير لانتقال سلمي يقود إلى إرساء حكومة دائمة ومنتخبة".
في المقابل، علق الدبلوماسي النيجري، بخصوص الأحداث التي جدت هذا الأسبوع في ليبيا، بالقول إن "هذه التطورات لن تسهل مهمة تشكيل الحكومة الدائمة التي تعد ذات أهمية قصوى بالنسبة لليبيا وجيرانها".
وأول أمس الإثنين، أعلن الحرس الرئاسي الليبي المكلف بتامين القصور الرئاسية في العاصمة طرابلس انشقاقه "بكامل عدته وعتاده" عن مجلس الدولة الداعم لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وانحيازه إلى حكومة الإنقاذ (غير المعترف بها دوليا) بقيادة خليفة الغويل ومن ورائها المؤتمر الوطني العام برئاسة نوري أبو سهمين.
وأعرب أدامو عن قناعة بلاده بقدرة لجنة وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا والهيئات الدولية، على مجابهة التحديات الكبرى في هذا البلد.
ووفق بيان صادر عن الخارجية النيجرية، يهدف لقاء وزراء خارجية الدول المحاورة لليبيا لمساعدة هذا البلد على استعادة الأمن والنظام الديمقراطي.
وسيطرت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، بمشاركة أعضاء من المؤتمر الوطني العام الذين رفضوا المشاركة في مجلس الدولة، على مجمع قصور الضيافة التي تضم مقر المجلس الأعلى، الجمعة الماضية.
ورد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتواصل فورا مع النائب العام ومباشرة إجراءات القبض على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة.
أما عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، (فقدت الاعتراف الدولي لصالح حكومة الوفاق الوطني، بعد اتفاق الصخيرات)، فرحبت بدعوة الغويل، لشكيل حكومة وحدة وطنية، وطلب (الثني) من مجلس النواب النظر في هذا الاقتراح.
