15 يناير 2022•تحديث: 15 يناير 2022
محمد البكاي / الأناضول
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (تابعة للأمم المتحدة)، إن أكثر من 2.5 مليون شخص، نزحوا جراء العنف بدول الساحل الإفريقي خلال السنوات العشرة الأخيرة.
جاء ذلك وفق معطيات نشرتها المفوضية، الجمعة، عبر موقعها الرسمي.
وحسب المعطيات، فقد ارتفعت نسبة النزوح الداخلي عشرة أضعاف منذ عام 2013، من 217 ألف شخص إلى 2.1 مليون شخص بحلول أواخر عام 2021.
ويبلغ عدد اللاجئين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر 410 آلاف.
ووفق المصدر نفسه فإن "الجماعات المسلحة نفذت أكثر من 800 هجوم دموي في العام الماضي وهو ما أدى إلى نزوح حوالي 450 ألف شخص داخل بلدانهم وإجبار 36 ألفا آخرين على الفرار إلى دول مجاورة".
وأضافت المفوضية أنه في بوركينا فاسو وحدها، ارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخلياً إلى أكثر من 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021.
وفي النيجر، ارتفع عدد النازحين داخلياً بنسبة 53 بالمائة في الأشهر الاثني عشر الماضية، أما في مالي المجاورة، فقد نزح أكثر من 400 ألف شخص داخل البلاد، بزيادة قدرها 30 بالمائة عن العام السابق.
وأشار المصدر إلى أنه في غضون ذلك، يتدهور الوضع الإنساني في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بسرعة وسط أزمات على جبهات متعددة.
وأضافت المفوضية: "يعتبر انعدام الأمن المحرك الرئيسي لذلك، وقد تفاقم بسبب الفقر المدقع ووباء فيروس كورونا، والآثار المتفاقمة والناجمة عن أزمة المناخ، مع ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة".
ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جريئة وعدم ادخار أي جهد في دعم بلدان الساحل لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تشتد الحاجة إليها في المنطقة.
وأشارت المفوضية إلى أنها بحاجة إلى 307 ملايين دولار "لتكوين استجابة فعالة في عام 2022 في بوركينا فاسو والنيجر ومالي".
