03 نوفمبر 2021•تحديث: 03 نوفمبر 2021
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة إثيوبية، الأربعاء، أن جميع أطراف الصراع في البلد الإفريقي ارتكبت انتهاكات قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشره الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن التحقيق الذي أجرته المنظمتان خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في إقليم تيغراي (شمال) ارتكبت، بدرجات متفاوتة، انتهاكات ضد حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويستعرض التقرير الآثار المدمرة للصراع على المدنيين، وتفاصيل سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك القتل غير القانوني والإعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات ضد اللاجئين والتهجير القسري للمدنيين.
ويغطي التقرير الفترة من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عندما بدأ النزاع المسلح بين أطراف الصراع حتى 28 يونيو/ حزيران 2021، عندما أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وبحسب التقرير، فقد أجرى فريق التحقيق المشترك من المنظمتين 269 مقابلة سرية مع ضحايا وشهود انتهاكات وتجاوزات ومصادر أخرى؛ وعقد أكثر من 60 اجتماعا مع المسؤولين الفيدراليين والإقليميين، وممثلي المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، واللجان المجتمعية، والعاملين في المجال الطبي، ومصادر أخرى.
ودعا دانيال بيكيلي، مفوض لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أطراف الصراع للاعتراف بالمسؤولية والالتزام بتدابير ملموسة بشأن المساءلة وإنصاف الضحايا والبحث عن حل مستدام لإنهاء معاناة الملايين.
وقال: "لا تزال لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية منخرطة في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان منذ نهاية يونيو، وستعرض النتائج التي توصلت إليها في الوقت المناسب"، بحسب التقرير.
وتشهد إثيوبيا توترا متصاعدا بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إثر زحف الأخيرة نحو مناطق استراتيجية في إقليم أمهرة المجاور لـ "تيغراي"، ما دفع أديس أبابا إلى إعلان حالة الطوارئ أمس.
وتأتي التطورات بعد نحو عام من اندلاع اشتباكات أوائل نوفمبر 2020، بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية إقليم تيغراي ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفا و488 شخصا.
