17 ديسمبر 2021•تحديث: 18 ديسمبر 2021
نيويورك/آسية إبراهيم/الأناضول
وافق مجلس حقوق الإنسان الأممي، الجمعة، على فتح تحقيق دولي بشأن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا.
جاء ذلك في جلسة خاصة عُقدت بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة تأثير الصراع الذي اندلع في إقليم "تيغراي" شمالي إثيوبيا قبل 13 شهرًا، حسبما نقل موقع الأمم المتحدة الرسمي.
وصوت المجلس (المكون من من 47 دولة) لصالح مشروع قرار لإنشاء لجنة تحقيق دولية من خبراء في حقوق الإنسان، بموافقة 21 دولة ومعارضة 15 وامتناع 11 عن التصويت.
ووفق القرار، يجب أن تتألف اللجنة الجديدة من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، يتم تعيينهم جميعًا من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان.
وتشغل السيدة "نزهة شميم خان" حاليا منصب رئيسة الدورة الـ15 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
وبناء على مشروع القانون، تكلف لجنة التحقيق الدولي بالعمل لمدة عام واحد بشكل مبدئي ولكن ذلك خاضع للتجديد.
وستعمل اللجنة على استكمال ما أنجزه بالفعل فريق التحقيق المشترك الذي يضم لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفق الموقع.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أفاد تقرير مشترك صادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن "جميع أطراف الصراع في البلد الإفريقي ارتكبت انتهاكات قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
بدورها، قالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إنه "من المحتمل أن يكون أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة"، بحسب المصدر ذاته.
وأضافت، خلال كلمة أمام المجلس، أن ذلك يرجع لعدم السماح إلا بدخول مساعدات إغاثية محدودة إلى الإقليم، منذ يونيو/ حزيران الماضي.
وأشارت "الناشف" أن ما لا يقل عن مليوني شخص في أقاليم "تيغراي" و"أمهرة" (شمال) و"عفر" (شمال شرق) قد نزحوا بسبب الصراع.
وتابعت: "بينما تم الإفراج عن بعض المعتقلين خلال الأسابيع الـ6 الماضية، فإننا نقدر أن ما بين 5 آلاف و7 آلاف شخص ما زالوا محتجزين، بما في ذلك 9 من موظفي الأمم المتحدة".
ودعت "الناشف" الأطراف المتحاربة إلى احترام الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار والمشاركة في "حوار هادف وشامل"، في سياق جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي.
من جانب آخر، رفض زينبي كيبيدي، سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة، قرار المجلس معتبرا إياه "تدخلاً ذا دوافع سياسية" في شؤون بلاده، وفق المصدر السابق.
وفي 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات مسلحة في إقليم تيغراي بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
