09 مارس 2017•تحديث: 09 مارس 2017
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء الخميس، على تعديل دستور البلاد، بأغلبية 121 نائبا من أصل 141 شاركوا في عملية التصويت.
وأفاد مراسل الأناضول، الذي حضر جلسة التصويت، بأن 121 نائبا أيدوا التعديلات الدستورية، فيما صوت 19 نائبا ضدها غالبيتهم من حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي معارض)، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
ومن المقرر أن تحال التعديلات الدستورية، خلال الأيام القادمة إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) للتصويت عليها، حتى يتسن بعد ذلك لرئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، عرضها على الشعب في استفتاء شعبي أو تمريرها عبر مؤتمر برلماني
(أي خلال جلسة مشتركة للنواب والشيوخ).
ولم يحسم ولد عبد العزيز، ما إذا كان سيمرر التعديلات عبر البرلمان أو من خلال استفتاء شعبي، وفق تصريحات مصادر حكومية للأناضول، فضلت عدم الكشف عن هويتها.
وكان الرئيس الموريتاني، أعلن عزمه إجراء تعديلات على دستور البلاد، وذلك تنفيذا لتبنى بعض نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي واستمر لأسابيع.
وتشمل أبرز التعديلات، إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، ومحكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
وترفض المعارضة الموريتانية التعديلات وتصفها بأنها "خطر على استقرار البلد، وتكرس الفساد بنصها على حل محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة".
وتقول المعارضة، إن التعديلات الدستورية الحالية "غير أولوية ولا تمس حاجة البلد"، معتبرة أن تغيير العلم الوطني وحل مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) لا يجب أن يتم خارج توافق وطني وسياسي في البلد.
