الخرطوم: ملتزمون بالتفاوض البناء للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة

عادل عبد الرحيم / الأناضول

قال وزير الري السوداني ضو البيت منصور، السبت، إن بلاده "ملتزمة بالتفاوض البناء للوصول إلى توقيع اتفاق حول أزمة سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الأطراف الثلاثة (السودان ومصر واثيوبيا)".

جاء ذلك في كلمة خلال الجولة الثانية للمفاوضات الثلاثية المباشرة الجديدة بشأن السد والتي انطلقت، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأكد منصور "التزام الخرطوم بالتفاوض البناء بين الأطراف الثلاثة للوصول إلى توقيع اتفاق حول سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الأطراف الثلاثة".

وأشار إلى أن ذلك الالتزام يأتي رغم "الظروف الصعبة التي يمر بها السودان في هذه الفترة العصبية"، في إشارة إلى القتال الدائر بين جيش البلاد وقوات "الدعم السريع" منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وأكد الوزير السوداني "ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر للوصول لحلول توافقية وعدم اتخاذ مواقف متشددة من الأطراف".

وذكرت الوكالة السودانية، أن "هذه الجولة ستستمر حتى الأحد، بإكمال جمع ملاحظات الأطراف على بقية بنود الاتفاق استمرارا لما تم في الجولة الأولى بالقاهرة ثم مناقشة كل بند على حدة للتوفيق بين الأطراف حتى الوصول لاتفاق مقبول".

والسبت، انطلقت بأديس أبابا جولة ثانية من مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، بعد أقل من شهر على انطلاق مفاوضات جديدة في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/ آب الماضي.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح ملء الجولة الرابعة من سد النهضة، واعتبرت الخارجية المصرية هذا الإعلان "انتهاكا جديدا من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات المستأنفة بينهما"، مؤخرا.

ومقابل الانتقاد المصري، التزمت الخرطوم الصمت تجاه الملء الرابع للسد في ظل انشغالها بقتال متواصل بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل الماضي؛ ما خلَّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفقا للأمم المتحدة.

وتأتي المفاوضات الجديدة للسد، بعد تجميد استمر أكثر من عامين وتحديدا منذ أبريل 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.