16 فبراير 2021•تحديث: 16 فبراير 2021
عادل عبد الرحيم / محمد البكاي / الأناضول
جدد السودان مطلبه بالانضمام إلى "مجموعة دول الساحل الإفريقي" بصفة مراقب، فيما عبرت موريتانيا عن ارتياحها للاتفاق الليبي في جنيف.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة السابعة العادية لقمة رؤساء المجموعة، التي تضم حاليا 5 دول هي موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.
وشارك في أعمال القمة التي انطلقت الإثنين في العاصمة التشادية إنجامينا، رئيسي السنغال ماكي صال، وغانا نانا آدو أكوفو، ورئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والسودان والإمارات ومصر وساحل العاج.
وقال عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر، في كلمة له خلال مشاركته في القمة، وفق بيان للمجلس: "السودان تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين دول الإقليم لمجابهة التحديات المشتركة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والفقر".
وأضاف: "لذلك عبرت بلادنا في السابق عن رغبتها الانضمام للمجموعة كمراقب لتشابه التحديات وتشابكها بين السودان ودول المجموعة".
وشدد جابر حرص بلاده "على التعاون مع مجموعة دول الساحل والدول والمنظمات المشاركة في القمة لدعم مسيرة السلام والاستقرار في منطقة الساحل وما جاورها".
وتبحث القمة، التي تستمر يومين، القضايا الأمنية بدول المجموعة في ظل ارتفاع وتيرة هجمات الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل، التي كان آخرها هجوم وقع قبل أيام وسط مالي، وأسفر عن إصابة 28 من عناصر القوات الأممية هناك.
بدوره أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في كلمة له خلال القمة بثها التلفزيون الرسمي لبلاده، عن "ارتياحه للاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والذي يشكل سببا للتفاؤل بحل دائم للأزمة الليبية".
وقال: "الأزمة الليبية تشكل مصدر قلق وعامل عدم استقرار يغذي انعدام الأمن والإرهاب في منطقة الساحل".
وفي 5 فبراير/شباط الجاري، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية أممية في جنيف، سلطة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وشدد ولد الغزواني، على ضرورة "منح الاهتمام من الآن فصاعدًا لمراقبة وحماية الواجهة البحرية لمنطقة الخمس بالساحل والتي تجب حمايتها من تحديات أمنية متعددة في الوسط البحري مثل القرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع والتلوث البحري".
ومجموعة دول الساحل، تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون تأسس عام 2014، ويهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، والعمل على حشد تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي للنهوض ببلدانه الأعضاء، وفق ما يعرّف التكتل نفسه.
