03 نوفمبر 2018•تحديث: 04 نوفمبر 2018
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
أعلن السودان، السبت، موافقته على وساطة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، للدفع بعملية السلام في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن الحكومة في الخرطوم أبدت عدم ممانعتها لجهود سلفاكير لتوحيد الفصائل العسكرية والسياسية لـ"الحركة الشعبية/قطاع الشمال".
وأضافت أن "السودان وافق على رؤية سلفاكير، وتأكيده بأن السلام في المنطقتين سيسهم في استقرار العلاقة بين السودانيين".
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضى، أعلن وفد الحكومة المفاوض، ترحيبه بمبادرة ووساطة حكومة دولة جنوب السودان، بتقريب وجهات النظر بين "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" لإنجاح عملية التفاوض مع الخرطوم.
وتعاني "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" من انقسام بعد أن إصدار مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو/حزيران 2017، قرارا بعزل رئيسها، مالك عقار؛ لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة عبد العزيز الحلو، والثاني بقيادة عقار.
ووفق توازنات الحركة يمثل الحلو ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل عقار ولاية النيل الأزرق.
وحسب "سونا"، أنهى مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم زيارة خاطفة الى جوبا (لم تذكر موعدها)، التقى خلالها بالرئيس سلفاكير، وناقش معه المباحثات التي دارت بين وفد الحكومة و"الحركة الشعبية/قطاع الشمال" جناح الحلو في جنوب إفريقيا.
وقال إبراهيم إن لقاءات مباشرة جرت الإثنين الماضي بين وفد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان و"الحركة الشعبية/قطاع الشمال" جناح الحلو، في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بطلب من الوساطة الإفريقية للسودان.
وشدد مساعد البشير، وفق ذات المصدر، على التزام الوفد الحكومي بإجراء مفاوضات سياسية متزامنة مع قضية المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية.
وأشار إلى أن مفاوضات جنوب إفريقيا كسرت الجمود السياسي، وتعتبر أول لقاء مباشر بين الطرفين.
وفي فبراير/شباط الماضي، انتهت جولة مفاوضات في أديس أبابا، بين الحكومة السودانية، و"الحركة الشعبية/قطاع الشمال" جناح الحلو، دون تحقيق اختراق جراء تمسك كل من الطرفين بموقفه بشأن طريقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وتتمسك الحكومة بإغاثة متضرري الولايتين عبر مسارات داخلية، بينما تصر الحركة على إيصال 20 بالمائة من المساعدات عبر مدينة "أصوصا" الإثيوبية المتخامة للولايتين.
وتقاتل "الحركة الشعبية/قطاع الشمال" قوات الحكومة السودانية، منذ يونيو/حزيران 2011، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتقول المعارضة المسلحة إن مناطقها تعاني من التهميش السياسي والاقتصادي.
وتتشكل الحركة بالأساس من مقاتلين انحازوا للجنوب في حربه ضد الشمال، قبل أن تُطوى باتفاق سلام أُبرم في 2005، ومهد لتقسيم البلاد في 2011، بموجب استفتاء شعبي.
