22 فبراير 2018•تحديث: 22 فبراير 2018
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد)، الخميس، عدم التسامح، أو التساهل تجاه الاتهامات في القضايا الجنسية بحق منسوبيها.
واتهم السودان، أمس الأربعاء، البعثة الأممية، بإخفاء منسوبيها المتهمين في قضايا جنسية في إقليم دارفور.
وقال رئيس بعثة "يوناميد"، جيرمايا مامابولو، في مؤتمر صحفي، بالخرطوم، "نأخذ مثل هذه الاتهامات بدرجة بالغة من الجدية، ولن ندعم أو نتسامح أو نتساهل مع مثل هذا النوع من الاعتداءات الجنسية".
وأضاف، "نأسف لهذا الاتهام الموجه للبعثة، ولكن لدينا حالتين فقط، الأولى متعلقة بأحد حفظة السلام من دولة غانا، لكن تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة".
وتابع، "الحالة الثانية لموظف سوداني بالبعثة، وما زال في أيدي السلطات السودانية، لإجراء التحقيق، والقرار النهائي سيكون من قبل القضاء المحلي".
وأشار مامابولو، إلى أن "مهمة حفظ السلام ليست سهلة، لا سيما في ضوء تكرار الانتهاكات الناجمة عن وضع غير مستقر وأحيانًا متقلب خاصة للنازحين".
وأوضح أن "قضايا الحماية بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للهجوم باستمرار أثناء الاطلاع بأنشطة كسب الرزق، لا تزال مصدر قلق بالغ".
ونوه إلى أن "البعثة ملتزمة بدعم سلطات حكومة السودان بشأن تحسين الحقوق والوصول إلى العدالة في دارفور".
وأردف، "البعثة تدخلت وضمنت إطلاق سراح 18 قاصرًا محتجزًا في سجن (شالا) الفيدرالي بعد أن وجد أنهم كانوا جنودًا أطفالا، وتم نقلهم من السجن إلى إصلاحية الأحداث شمال درافور والإفراج عنهم لاحقًا وتسليمهم إلى أسرهم".
وقرر مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة "يوناميد"، إلى 11 ألفًا و395 جندي، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصر، كمرحلة أولى، خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن تتبعها مرحلة ثانية الشهر الجاري.
وتنتشر بعثة "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية تقدر بـ 1.4 مليار دولار.
وتقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور، الحكومة السودانية؛ منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.
