19 أبريل 2018•تحديث: 19 أبريل 2018
جوبا/ أتيم سايمون/ الأناضول
جددت حكومة جوبا، اليوم الخميس، التزامها بإنشاء محكمة هجين لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب المتواصلة في البلاد.
كما طالبت بضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بطريقة "لا تقود إلى المزيد من الزعزعة" في البلاد عبر تقديم أطراف اتفاق السلام للمحاكمة.
جاء ذلك في تصريحات لمارتن ايليا لومورو، وزير رئاسة مجلس الوزراء في جنوب السودان، للصحفيين، بجوبا، عقب اجتماع مع وفد من الاتحاد الإفريقي.
وأضاف: "ليس لدينا اعتراض على العدالة الانتقالية، لكننا نحذر من أن يتم استخدام المحكمة لتهديد عملية السلام بالبلاد وزعزعة الأوضاع من خلال تقديم أطراف الاتفاقية للمحاكمة".
وكان الوزير الجنوبي سوداني يشير إلى الحكومة برئاسة سلفاكير ميارديت والمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار.
وشدد لومورو على أن المحكمة الهجين يجب أن تعزز من فرص السلام والاستقرار بالبلاد.
ونصت اتفاقية السلام في جنوب السودان، الموقعة في أغسطس/آب 2015، على إنشاء محكمة هجين لجرائم الحرب، مكونة من قضاة وطنيين وأفارقة، يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الأفريقي لإجراء محاكمات لجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي.
وتهتز جنوب السودان على وقع حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بُعداً قبليا، وخلفت قرابة 10 آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين، فيما لم يفلح اتفاق 2015 في إنهائها.
