16 يناير 2022•تحديث: 16 يناير 2022
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
يبدأ وفد وزاري من دولة مالي، الإثنين، زيارة إلى موريتانيا تستمر يومين اثنين، يلتقي خلالها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
تأتي هذه الزيارة، في خضم أزمة باماكو مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" المؤلفة من 15 دولة، على خلفية تقديم مالي مقترحا بخصوص تمديد الفترة الانتقالية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المالية، الأحد، يضم الوفد المالي وزراء الشؤون الخارجية والتعاون عبدولاي ديوب، والإدارة الترابية واللامركزية الناطق باسم الحكومة العقيد عبدولاي مايغا، والنقل والبنى التحتية، ديمبيلي مادينا سيسوكو.
كما يضم الوفد، وزير الاقتصاد والمالية علي سيني سانو، والمعادن والطاقة والمياه لامين سايدو تراوري، والوزير مدير ديوان رئيس الفترة الانتقالية دمبا نداو، ومسؤولين كبار في الحكومة.
وكانت "إيكواس" فرضت عقوبات على السلطة الانتقالية في مالي، ردت عليها باماكو بإجراءات مماثلة.
ومن ضمن العقوبات التي فرضتها "إيكواس" على مالي، إغلاق حدود بلدان المجموعة مع مالي، وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء أشكال التعاون معها، وتعليق المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.
وفي ختام قمة استثنائية، الأحد الماضي، في عاصمة غانا أكرا، دعت "إيكواس" موريتانيا والجزائر، إلى دعم تنفيذ عقوباتها ضد مالي، باعتبار أنهما تحدان البلاد، وليستا عضوتين في المجموعة.
والإثنين الماضي، أطلع الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، نانا آكوفو آدو، خلال اتصال هاتفي، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على قرارات المجموعة بخصوص مالي.
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، اقترحت السلطة الانقلابية في مالي، فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، لتأسيس أجواء مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد.
ويدور جدل منذ شهور بين حكومة مالي و"إيكواس"، التي تطالب إلى جانب المجتمع الدولي، بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد خلال فبراير/ شباط 2022.
وفي 19 أغسطس/آب 2020، قاد العقيد عاصمي غويتا، مع عسكريين آخرين، انقلابا على رئيس مالي آنذاك إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأعلن غويتا، في 21 مايو/ أيار 2021، إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء، مختار وان، بحجة خرق ميثاق المرحلة الانتقالية.
