13 يناير 2022•تحديث: 13 يناير 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، حكومة مالي بوضع "جدول زمني مقبول" بشأن الانتخابات، معربا عن "قلقه" إزاء اقتراح تأجيلها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غوتيريش للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
واقترحت السلطة الانقلابية بدولة مالي في 2 يناير/كانون ثاني الجاري، فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، لتأسيس أجواء مناسبة لإجراء انتخابات في البلاد.
وقال غوتيريش: "هذه مسألة (تأجيل الانتخابات) تثير قلقا بالغا بالنسبة لي".
وأضاف: "أعتقد أنه من الضروري للغاية أن تقدم الحكومة المالية جدولا زمنيا مقبولاً بشأن الانتخابات".
وأردف: "أعتقد أن إيكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) يمكن أن ترفع العقوبات التي فرضتها علي مالي حال قدمت الأخيرة جدولًا زمنيًا مقبولاً واتخذت خطوات بهذا الاتجاه فسيكون هناك رفع تدريجي للعقوبات".
والأحد، دعت "إيكواس" (تضم 15 دولة في غرب إفريقيا بما فيها مالي) خلال قمة استثنائية في عاصمة غانا، موريتانيا والجزائر إلى دعم تنفيذ عقوباتها ضد مالي، باعتبار أنهما تحدان البلاد، وليستا عضوا في المجموعة.
وفرضت "إيكواس" عقوبات على السلطة الانتقالية في مالي، واستدعت الدول الأعضاء سفراءها في باماكو، على خلفية تقديم مالي مقترحا بخصوص تمديد الفترة الانتقالية، معتبرة أن "السلطة الانتقالية في مالي تسعى إلى أخذ الشعب المالي رهينة، وأنها غير شرعية".
ومن ضمن العقوبات "إغلاق حدود بلدان المجموعة مع دولة مالي وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون معها، كذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية".
وتابع غوتيريش: "بطبيعة الحال، أنا أعمل مع إيكواس ومع الاتحاد الإفريقي لتهيئة الظروف التي يمكن أن تسمح باعتماد موقف معقول ومقبول لتسريع عملية الانتقال التي استمرت بالفعل لفترة طويلة".
ويدور جدل منذ شهور بين حكومة مالي و"إيكواس" التي تطالب إلى جانب المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات بوقتها المحدد في فبراير/ شباط 2022.
وفي 19 أغسطس/ آب 2020، قاد العقيد عاصمي غويتا، مع عسكريين آخرين، انقلابا على رئيس مالي آنذاك إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأعلن غويتا، في 21 مايو/ أيار 2021، إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء، مختار وان، بحجة خرق ميثاق المرحلة الانتقالية.
