19 فبراير 2023•تحديث: 19 فبراير 2023
ليبيا / معتز ونيس / الأناضول
بحثت ليبيا مع جمهورية إفريقيا الوسطى، السبت، ما أثير خلال الفترة الأخيرة عن مصادرة أصولها في البلد الأخير.
جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، مع رئيس إفريقيا الوسطى فوستن تواديرا، على هامش القمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان، إنه تم خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وملف الاستثمارات الليبية في إفريقيا الوسطى وسبل حمايتها وصونها".
وبحسب البيان الليبي، وجّه تواديرا "دعوة للافي لزيارة إفريقيا الوسطى للتباحث في هذا الملف".
وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية، بيانًا رفضت فيه بيع أصولها في دولة إفريقيا الوسطى، دون توضيح كيفية تبلّغها بذلك.
وحمّلت الشركة مسؤولية ذلك لموظف في الشركة اتهمته "بالامتناع عن تسليم مهامّ إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على إدارتها وتوريطهم في التزامات تجاوزت فوائدها 10 ملايين دولار".
ووفق الشركة الليبية، فإنها تمتلك في إفريقيا الوسطى "فندقًا 5 نجوم، وعمارتين سكنيتين، وقطعة أرض حصلت عليها ليبيا مقابل قروض منحتها للدولة الإفريقية بموجب اتفاقية موقّعة بين البلدين عام 2007".
وتتبع الشركة المؤسسة الليبية للاستثمار (حكومية قابضة)، التي تأسست عام 2006، وتضمّ 550 شركة منتشرة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويبلغ إجمالي ما تملكه نحو 67 مليار دولار أمريكي.
وتعليقا على الضجة التي أحدثها ذلك الإعلان، أصدرت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الليبي، بيانا رفضت فيه "مصادرة وبيع أصول ممتلكات ليبية بإفريقيا الوسطى في مزاد علني"، في حين لم تعلق السلطات في إفريقيا الوسطى على الأمر.
وتعهدت اللجنة البرلمانية في بيانها، "بتحريك دعوى جنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد"، داعية حكومة إفريقيا الوسطى لـ "عدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقافه فورًا وحماية الاستثمارات الليبية وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين".
ومنذ سنوات، تسعى الحكومات الليبية للمحافظة على أصول البلاد واسترجاع أموالها المجمّدة في عدد من الدول، بموجب قرار مجلس الأمن الصادر في مارس/ آذار 2011، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي قبل الإطاحة به في العام نفسه.
ومع عدم وجود رقم رسمي لحجم تلك الأموال، يقدّر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ200 مليار دولار موزّعة على عدد كبير من الدول الأوروبية، في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
