06 يوليو 2022•تحديث: 06 يوليو 2022
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
أدان مجلس الأمن الدولي مقتل جنديين مصريين وإصابة 5 آخرين في هجوم على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة)، الثلاثاء، اطلعت عليه الأناضول.
وأمس الثلاثاء، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إن "عربة تابعة لبعثة مينوسما اصطدمت بلغم على محور تيساليت-غاو (شرق) ما أدى إلى مصرع جنديين وإصابة خمسة جنود آخرين، جميعهم من مصر".
وقال بيان مجلس الأمن، إن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي".
وأضاف أن "الانخراط في التخطيط أو التوجيه أو رعاية أو تنفيذ هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي يشكل أساسًا لتحديد العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وشدد البيان، على ضرورة "تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية الشائنة إلى العدالة".
وجدّد أعضاء مجلس الأمن "تأكيد أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى وقعت وأيا كان مرتكبوها".
ودعا البيان حكومة مالي الانتقالية إلى "التحقيق العاجل في الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات (مصر) في مينوسما على علم بالتقدم المحرز".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن قلقهم "إزاء الوضع الأمني في مالي والبعد العابر للحدود للتهديدات الإرهابية في منطقة الساحل".
وقدّموا "تعازيهم ومواساتهم لمصر ولعائلات الضحايا، وأمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابين".
وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، لقي جنديان مصريّان من قوات "مينوسما" مصرعهما إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة دويتنزا وسط مالي.
وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي تنظيمات متطرفة بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب"، حيث تشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل خصوصا في مالي.
وتحتفظ بعثة "مينوسما" بأكثر من 13 ألف جندي موزعين في شمالي ووسط مالي لاحتواء العنف المتصاعد هناك.
وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية متواصلة، وفي مايو/ أيار 2021، استولى الجيش على الحكم وأعلن رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، تجريد الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.
ومنذ يونيو 2021، أصبح غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، وتراجع عن تعهده إعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان وعد بإجرائها في فبراير/ شباط 2022.
