27 أغسطس 2021•تحديث: 27 أغسطس 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
فشل مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في إصدار بيان يطالب الحكومة الإثيوبية وأطراف الصراع في إقليم "تيغراي" بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي.
وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة لمراسل الأناضول إن "مشروع البيان الذي كان من المفترض صدوره عصر اليوم، لم يحصل على النصاب المطلوب لتمريره ولذلك لن يصدر".
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "من عرقل صدور البيان كل من روسيا والصين وكينيا وفيتنام"، دون مزيد من التفاصيل.
وحتى الساعة 19:30 (ت.غ) لم يصدر تصريح رسمي من قبل مجلس الأمن حول مشروع البيان أو الجهات التي عرقلت صدوره.
ويتطلب صدور بيانات مجلس الأمن، حسب أساليب العمل المتبعة، موافقة جماعية من كل أعضاء المجلس (15 دولة)، وتمتلك كل دولة عضو حق الاعتراض على صدور البيان متى أرادت ذلك.
وحصلت الأناضول على نسخة من مشروع البيان الذي دعا أطراف الصراع في "تيغراي" إلى عدم إعاقة الوصول الإنساني لمنظمات الإغاثة إلى الإقليم وإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات والانترنت.
كما حث مشروع البيان "جميع أصحاب المصلحة على إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية في تيغراي".
وطالب بضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من "تيغراي"، معربا عن "القلق الشديد من انتهاكات حقوق الإنسان ومزاعم العنف الجنسي واسعة النطاق".
ودعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جلسة لمجلس الأمن عقدت الخميس أطراف الصراع في "تيغراي" إلى الاعتراف بعدم وجود حل عسكري، مطالبا بالشروع بحوار سياسي يوقف الأعمال العدائية.
وفي حزيران/ يونيو الماضي أعلنت أديس أبابا وقف إطلاق النار من جانبها في تيغراي، لكنها ألغت القرار في 10 آب/ أغسطس الجاري، وقررت مواجهة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي استعادت مؤخرا السيطرة على معظم أجزاء الإقليم، بالتحالف مع حركات تمرد في أقاليم أخرى.
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبداية الحرب في الإقليم بين القوات الإثيوبية وعناصر "الجبهة الشعبية" المصنفة من السلطات "إرهابية"، قتل آلاف الأشخاص، ونزح نحو 300 ألف شخص خارج "تيغراي" مع اتساع نطاق الصراع.
