15 يونيو 2020•تحديث: 15 يونيو 2020
إسطنبول/ الأناضول
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، أن بلاده تبحث اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا بشأن سد "النهضة".
جاء ذلك في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بمقر الخارجية المصرية بالقاهرة.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن "الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية، مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي، على نحو سيضطر مصر إلى بحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلـس الأمـن الدولي".
وأوضح البيان أن هذه الخطوة المحتملة تأتي في إطار "نهوض (مجلس الأمن) بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية".
وجدد شكري التأكيد على التزام القاهرة بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، حسب البيان ذاته.
والسبت، انفضت اجتماعات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، استمرت 4 أيام، عبر تقنية "فيديو كونفراس"، دون الوصول إلى نتائج بشأن مفاوضات سد "النهضة" المتعثرة قبل أشهر.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان سابق، إن الاجتماعات لم تكن إيجابية ولم تصل إلى نتائج.
وفي 6 مايو/ أيار الماضي، تقدمت مصر بخطاب لمجلس الأمن الدولي، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي.
ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل.
