22 مايو 2021•تحديث: 23 مايو 2021
القاهر/ الأناضول
حذرت مصر ، السبت، من تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لـ"سد النهضة"، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة لتعهداتها وفقا لاتفاق إعلان المبادئ.
جاء ذلك وفقا لوزير الخارجية المصري سامح شكري في مداخلة تلفزيونية نقلتها صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة).
وقال شكري، "إذا ما أقدمت على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل يعتبر هذا الأمر مخالفة لتعهداتها وفقًا لاتفاق المبادئ، وتعد إثيوبيا قد دخلت في مرحلة الخروج عن القانون الدولي، وتعتبر دولة خارجة عن إطار القانون والتصرف المسؤول".
وأضاف أن مصر "لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائية، وهذا تم التأكيد عليه من خلال تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الري، وهناك وضوح كامل أن مصر لن تقبل بأي أضرار مائي يقع علينا، ولكن لابد أن نربط ذلك بالضرر الواقع".
وأردف شكري: "هناك ضررا يمكن أن تتحمله مصر وضررا لا يمكن أن نتعامل معه أو نستوعبه"، مشيرا إلى أن "الضرر الذي يمكن تداركه يتمثل في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)".
وتابع: "أما الضرر الذي لا يمكن تداركه أو تتحمله مصر يتمثل في المضي قدما بإرادة منفردة من أحد الأطراف"، لافتا إلى أن "مضي إثيوبيا في إرادة منفردة سيخلق علاقة فيها تشاحن بين الدول ومن شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار في إفريقيا وهناك أمر ثابت ولن نتنازل عن حقوقنا المائية".
وأشار شكري، أن بلاده "في مرحلة لتقييم الوضع من كل أجهزة الدولة ونرصد بشكل لحظي ما يتم في سد النهضة وتطورات البناء والتعرف علي النتائج التي قد تتولد بشأن اتخاذ إثيوبيا خطوات قادمة".
وجاءت تصريحات شكري ردا على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين الذي أكد، الجمعة، أن "ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر وموافق عليه من قبل المجموعة الوطنية للبحث العلمي للدول الثلاث" وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
و اتهم ميكونين مصر والسودان "بمحاولة ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك تدويل وتسيس القضايا الفنية التي لن تؤدي إلا إلى تقويض الثقة بين الدول الثلاث".
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ لسد "النهضة" بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام عن ملء أول، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس/ آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
