Hussein Mahmoud Ragab Elkabany
06 ديسمبر 2016•تحديث: 06 ديسمبر 2016
القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول
دعت مصر، اليوم الثلاثاء، لحل توافقي لأزمة انسحابها من اتفاقية دول حوض النيل، نافية التدخل في شؤون تلك الدول أو التآمر ضدها.
جاء ذلك خلال بيان للرئاسة المصرية، عقب استقبال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كل من السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي.
ويشارك وزراء الدول الخمسة، في المؤتمر الذي ينظمه "المركز القومي لبحوث المياه" بالقاهرة، خلال هذه الأيام حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور محمد عبد العاطي خليل وزير الموارد المائية والري المصري، بالإضافة إلى سفراء الدول المشاركة في المؤتمر.
واستعرض السيسي، رؤية مصر إزاء مياه النيل، والتي ترتكز على أن التعاون هو الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المائية المشتركة.
وأكد على أن الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها مياه النيل بالنسبة لمصر.
ودعا السيسي، إلى "ضرورة نبذ الخلاف وتعزيز التعاون بين دول الحوض من أجل تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مشاريع استقطاب الفواقد المائية، وحصاد الأمطار، بما يؤدي لزيادة إيراد النهر ويُحقق استفادة الجميع، وذلك في ضوء إهدار النسبة الأكبر من إيراد النهر في المستنقعات والبخر".
وفيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، أعلن الرئيس المصري، "اهتمام بلاده بالتوصل إلى حل توافقي، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه".
ووفق البيان الرئاسي المصري، أكد السيسي، على "تبني مصر لسياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول أو التآمر ضدها".
ولم يكشف البيان الرئاسي المصري، عن تعليق الدول المشاركة في اللقاء، بخصوص دعوة مصر لحل توافقي، غير أنه نقل عن إعرابهم "عن اتفاقهم مع الرئيس (المصري) بشأن أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل من أجل تحقيق المصالح المشتركة".
وفي فبراير/شباط 1999، وقعت دول حوض النيل (11 دولة)، مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.
وفي 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها تقلص حصصهم التاريخية من مياه النيل.
وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل".
والدول التي صادقت برلمانتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذه المصادقة.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، وتعرب عن مخاوف عديدة من بناء سد النهضة الإثيوبي.
