07 أكتوبر 2021•تحديث: 07 أكتوبر 2021
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
دعت واشنطن، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين، وتعزيز المساءلة، وإيصال الإغاثة الإنسانية لإقليم تيغراي في إثيوبيا.
جاء ذلك في إفادة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة المنعقدة حاليا بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، حول قرار الحكومة الإثيوبية، الخميس الماضي، بطرد 7 موظفين أمميين من أراضيها.
وقالت غرينفيلد، إن "علينا اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة المدنيين، وتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم الإغاثة الإنسانية للإثيوبيين".
وأضافت: "يجب علينا دعوة حكومة إثيوبيا إلى التراجع عن قرار الطرد على الفور، والوقت هو جوهر المسألة، وأرواح أناس على المحك، وإذا كانت هناك لحظة للتصعيد والقيام بواجبنا، فهي الآن".
وذكرت أنه "لا يوجد مبرر للإجراء الذي اتخذنه حكومة إثيوبيا".
وطالبت السفيرة الأمريكية بضرورة "السماح لموظفي الأمم المتحدة الممنوعين من دخول إثيوبيا بالعودة على الفور".
والخميس، أعلنت الخارجية الإثيوبية طرد 7 مسؤولين أمميين على خلفية تصريحات لهم، بشأن الوضع الإنساني في إقليم تيغراي (شمال)، اعتبرتها أديس أبابا "تدخلا في شؤونها الداخلية".
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
وفي 28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفا و488 شخصا.
