3 سيناريوهات أمام حكومة المعارضة في إسرائيل (إطار)

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

أن تنجح الحكومة بالحصول على ثقة 61 نائبا بالكنيست
أن تخفق الحكومة بالحصول على الثقة وهذا يفتح الباب أمام الانتخابات مجددا
امتناع القائمة المشتركة عن التصويت

ما لم تحدث مفاجأة في اللحظات الأخيرة، فإن حكومة المعارضة الإسرائيلية، بالكاد، ستحصل على الأصوات الـ 61 المطلوبة لنيل ثقة الكنيست (البرلمان)، البالغ عدد أعضاءه 120، يوم الأحد المقبل.

وحتى تنال حكومة "التغيير" الثقة، فإنه يتعين على أحزاب المعارضة الحفاظ على دعم كل صوت فيها، وتسوية خلافات الساعات الأخيرة، حول "الاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

وكانت أحزاب المعارضة قد اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمحاولة تحريض نواب من اليمين، ضد منح الثقة للحكومة، التي وصفها بأنها "يسارية وخطر على أمن إسرائيل".

وتضم الحكومة 3 أحزاب يمينية لها 19 مقعدا وهي "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت الذي يمتلك 6 مقاعد (بعد رفض أحد أعضاء الحزب التصويت لصالح الحكومة)، وحزب "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر (6 مقاعد)، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان (7 مقاعد).

كما تضم 3 أحزاب وسطية هي "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد (17 مقعدا) و"أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس (8 مقاعد) و"العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي (7 مقاعد).

وتضم الحكومة حزبا يساريا واحدا هو "ميرتس" برئاسة نيتسان هوروفيتس وله 6 مقاعد.

ولأول مرة بتاريخ الحكومات الإسرائيلية فإن هذه الحكومة تحظى بدعم القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس الذي له 4 مقاعد.

وسيتناوب بينيت ولابيد على رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في حال حصولها على الثقة.

وسيبقى بينيت رئيسا للحكومة حتى أغسطس/آب 2023، لحين تسليم رئاسة الحكومة إلى لابيد الذي سيتولى حتى ذلك الحين، حقيبة الخارجية ومنصب رئيس الوزراء المناوب.

هذا التحالف الهش، يضع الحكومة أمام 3 سيناريوهات يوم الأحد المقبل.

السيناريو الأول:

وهو المفضل لدى أطراف الائتلاف المشكل للحكومة، وهو أن تحافظ على أصواتها الـ 61، وبالتالي تحصل على ثقة الكنيست.

ويتطلب الحصول على ثقة الكنيست، تصويت 61 نائبا من نواب الكنيست الـ 120.

السيناريو الثاني:

وهو المفضل لدى نتنياهو هو أن يتمكن من إقناع عضو أو أكثر من نواب أحزاب اليمين المشاركة بحكومة المعارضة، بعدم التصويت لصالحها، وبالتالي لا تحظى بثقة الكنيست.

وكان نتنياهو قد دعا علانية من خلال حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، نواب أحزاب اليمين إلى عدم التصويت لصالح هذه الحكومة.

وتقول الأحزاب المشكلة لحكومة المعارضة، إن نتنياهو لن يستسلم وسيسعى حتى اللحظة الأخيرة من أجل منع تشكيل الحكومة.

وفي حال نجح نتنياهو في مسعاه، فإن هذا سيعني إعادة الأمور إلى الكنيست الذي عليه أن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات بعد استعصاء تشكيل حكومة.

وسبق لرئيس الوزراء نتنياهو أن فشل في تشكيل الحكومة.

السيناريو الثالث:

ويتمثل في تصويت حزب عربي ثانٍ (بالإضافة إلى حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس)، لصالح الحكومة، في حال نجح نتنياهو في استقطاب نائب أو نائبين من "اليمين" لصالحه.

وفي الكنيست 3 أحزاب عربية، بالإضافة للحزب الذي يتزعمه منصور عباس، وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية للتغيير، ولديها مجتمعة 6 مقاعد، ودخلت الانتخابات تحت كتلة واحدة، اسمها "القائمة المشتركة".

وفي حين أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، أعلنا بأنهما لن يدعما حكومة المعارضة، فإن القائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي ما زالت صامتة.

وللقائمة العربية للتغيير، نائبين بالكنيست، وهو ما سيجعلها، إذا أرادت، قادرة على إنقاذ الحكومة في حال نجح نتنياهو في اختراق تكتل المعارضة، واستقطب نائب او نائبين من الأحزاب اليمينية المشاركة.

وتسود تقديرات بأن الأحزاب العربية الثلاثة المشكّلة للقائمة المشتركة، ستمتنع عن التصويت على الحكومة.

ولدى تحالف نتنياهو 52 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي مؤلف من حزبه "الليكود" (30 مقعدا) و"شاس" (9 مقاعد) و"يهودوت هتوراه" (7 مقاعد) و"الصهيونية الدينية" (6 مقاعد).

**مشكلة الاستيطان

وحتى يوم الأحد، يتعين على الأحزاب المشكلة لحكومة المعارضة أن تتوصل إلى تسوية فيما بينها بشأن السياسة التي ستعتمدها حيال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الخميس، إن الخلاف يتعلق بالجهة الإسرائيلية التي ستشرف على تقييد البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة "ج" بالضفة الغربية.

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

وطبقا للنظام القائم فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية، هي المسؤولة عن كل ما يتعلق بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بما فيه تقييد البناء الفلسطيني في المنطقة "ج".

ولكن حزب "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر، يطالب بقيود أكثر على البناء الفلسطيني.

وتدفع هشاشة الائتلاف الحكومة وتنافر المواقف السياسية للأحزاب المشكلة لحكومة المعارضة، الكثير من المراقبين للتوقع بأنها لن تدوم طويلا.