أسرى فلسطين يقررون الشروع ببرنامج "نضالي تدريجي"

رام الله/ محمد غفري/ الأناضول

أعلنت هيئة فلسطينية، الأحد، أن الأسرى الفلسطينيين قرروا الشروع ببرنامج نضالي تدريجي، يبدأ الليلة، للمطالبة بوقف "إجراءات تنكيلية" فُرضت على أسرى يتبعون لحركة "الجهاد الإسلامي".

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "الأسرى ومن كافة السجون، قرروا التوافق على برنامج نضالي تدريجي يبدأ من الليلة (الأحد/الإثنين)، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري".

وأوضح أن البرنامج يأتي "للمطالبة بوقف الإجراءات التنكيلية التي فُرضت على أسرى الجهاد الإسلامي بشكل خاص، لا سيما أن الحوارات (مع إدارة السجون الإسرائيلية) التي استمرت بشأن هذه الإجراءات طوال الفترة الماضية، لم تؤدِ إلى حل جذري".

وأشار البيان إلى أن بعض الإجراءات التضييقية التي فرضتها إدارة السجون لم تنته بشكلٍ تام، أبرزها "العزل، والنقل المتعمد (بين أقسام السجن)، ومحاولة تفكيك البُنية التنظيمية لأسرى الجهاد الإسلامي، الأمر الذي شكّل تحولًا خطيرًا على صعيد واقع الحياة الاعتقالية".

ويتمثل البرنامج النضالي "بالعصيان ورفض قوانين السجن، كعدم الامتثال لما يُسمى بالفحص الأمنيّ (العدد)، وإغلاق الأقسام بشكلٍ جزئيّ، بحيث يوقف الأسرى مجموعة من تقاليد الحياة اليومية في الأسر، والتي تتعلق ببعض المهام التي يقومون بها داخل الأقسام".

كما تتضمن الخطوات النضالية "الخروج إلى الفورة (الفسحة اليومية) بلباس الشاباص (ملابس السجن)، الأمر الذي يعني أنّهم مستعدون للمواجهة المباشرة، علاوة على بقاء مجموعة من الأسرى في ساحة الفورة عند خروج أسرى الجهاد إليها"، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أنّ استمرار هذه الخطوات "مرهون برد إدارة السجون على مطالب الأسرى خلال الفترة القادمة".

وأكد أن الأسرى سيقيمون نتائج خطواتهم يوم الجمعة القادم.

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية، وفي أعقاب نجاح 6 أسرى فلسطينيين بالفرار من سجن "جلبوع" يوم 6 سبتمبر/ أيلول الماضي (أعادت اعتقالهم لاحقا)، قد فرضت إجراءات عقابية مضاعفة بحقّ الأسرى.

وبعد خطوات احتجاجية واسعة وحوارات استمرت مع إدارة السجون، تمكّن الأسرى من رفع بعض هذه الإجراءات العقابية، إلا أنها استمرت بحق أسرى الجهاد الإسلامي رغم المطالبات المستمرة لوقفها.

وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.