إسطنبول/ ياقوت دندشي/ الأناضول
أدانت عدة دول عربية، اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى فجر الأربعاء واعتداءها على المصلين، وحملت تل أبيب مسؤولية تصاعد العنف وتقويض جهود التهدئة.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن وزارات خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن والكويت وجامعة الدول العربية، بعد ليلة شهدت توترا شديدا في المصلى القبلي، حيث اعتدت الشرطة الإسرائيلية بالضرب على المصلين والمعتكفين واعتقلت المئات منهم.
وقالت الخارجية السعودية إن "المملكة تتابع بقلق بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددا من المواطنين الفلسطينيين".
وأضافت: "المملكة إذ تدين هذا الاقتحام السافر، تعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوّض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".
وجددت المملكة "التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
من جانبها، أدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات الاقتحام، وما صاحبه من "اعتداءات سافرة أدّت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين بما فيهم النساء، في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية".
وحمّلت مصر في بيان خارجيتها "إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوّض جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين".
وطالبت الخارجية المصرية المجتمع الدولي "بتحمّل مسؤوليته في وضع حدّ لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر".
بدورها، أدانت الخارجية القطرية بأشدّ العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وتخريبه والاعتداء على المصلين ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.
وأضافت أنها "تعتبر هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تصعيدًا خطيرًا وتعديًا سافرًا على الأماكن المقدسة وامتدادًا لسياسة تهويد القدس واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، لا سيما في شهر رمضان".
كما حمّلت الخارجية القطرية إسرائيل "مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن سياساتها الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني"، وحثّت المجتمع الدولي على "التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات".
وفي السياق ذاته، أدانت الخارجية الأردنية اقتحام الأقصى والاعتداء عليه وعلى الموجودين فيه، وطالبت إسرائيل بـ"إخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فوراً".
ونقلت الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها السفير سنان المجالي قوله، إن الاقتحام "يعدّ انتهاكًا صارخًا وتصرّفًا مًدانًا ومرفوضًا".
وطالب المجالي إسرائيل "بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والكف عن جميع الإجراءات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".
كما شدد على أن "إسرائيل تتحمّل مسؤولية التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوّض الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد أمن والسلم".
من جهتها، أدانت الخارجية الكويتية واستنكرت "الاقتحام السافر" للأقصى وما رافقه من اعتداء على المصلين المعتكفين واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة في بيان، رفض الكويت "القاطع" لهذا الاعتداء الآثم الذي يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
فيما رأت وزارة الخارجية اللبنانية، أن "استسهال المسؤولين الإسرائيليين استباحة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في فلسطين المحتلة والتمادي في الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، هو نتيجة لإفلات إسرائيل المتكرر من العقاب".
ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجرائم التي ترتكبها والنتائج المترتبة عليها".
من جانبها، أدانت المملكة المغربية في بيان لوزارة خارجيتها، الاقتحام والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت المملكة التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، على "ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة".
وأعلنت الرباط "رفضها لمثل هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة".
وأدانت تونس بشدة الاقتحام الإسرائيلي والاعتداء على المصلين بالأقصى، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية التونسية في بيان إنها "تحمّل الكيان المحتل مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء تكرر الاعتداءات على الأماكن المقدسة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
ووصفت الرئاسة الجزائرية في بيان، اقتحام الأقصى بـ "الممارسات الإجرامية الوحشية" التي تمثل "تعديا سافرا على الأماكن المقدسة وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية".
وناشدت المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات التي "تشكل تصعيدا خطيرا وتأجيجا لمشاعر جميع المسلمين، لاسيما في هذا الشهر الفضيل المبارك".
وذكر البيان أن الجزائر "تجدد موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفي السياق، أدانت الإمارات الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى، داعية تل أبيب إلى "وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر".
وشددت الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها، على "أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".
وطالبت بـ"وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ومن جانبه، استنكر السودان "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين، واعتقال بعضهم في هذا الشهر المعظم".
وقالت الخارجية السودانية في بيان: "نناشد المجتمع الدولي بأن يقوم بواجبه لوقف هذه الاعتداءات الآثمة، والتصعيد الخطير الذي يقوض أي جهود للسلام وصولا لحل عادل لقضية فلسطين".
وبدورها، أدانت الحكومة اليمنية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام الأقصى، داعية المجتمع الدولي إلى "مغادرة مربع الصمت، والعمل الفوري على وقف هذا التصعيد المتكرر، بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية".
كما أدانت جماعة الحوثي اليمنية "قيام إسرائيل باقتحام الأماكن المقدسة والاعتداء على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى الشريف واعتقال المئات منهم".
وقالت الجماعة في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومتها (غير معترف بها دوليا) إن "هذه الممارسات الإسرائيلية تستدعي ردا صارما ومقاومة متعاظمة بما يكفل منع المساس مجددا بحرمة المسجد الأقصى".
وتصاعد التوتر بمدينة القدس وضواحيها منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام 2022، والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل".
