إدانة أممية لهجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتزايدة بالضفة

أنقرة/ الأناضول

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهجمات المتزايدة للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين، ووصفتها بأنها "انتهاك" للقانون الدولي.

وأصدرت المفوضية، الأربعاء، بيانا بشأن الهجمات المتزايدة في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وذكرت في البيان أن 628 فلسطينيا قتلوا في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 27 أغسطس/ آب.

وأشارت إلى أن 159 شخصا قتلوا في غارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، منهم 29 طفلا و3 نساء.

وذكرت أن فتيين فلسطينيين (13 عاما) و(15 عاما) قُتلا في قصف نفذته طائرة مسيرة على مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية مساء 26 أغسطس/ آب.

وأكدت أنه لم يكن هناك أي صراع بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في المنطقة خلال الهجوم.

وشددت المفوضية على أن الإسرائيليين الذين استولوا على الأراضي الفلسطينية "يحظون بدعم من بعض كبار السياسيين الإسرائيليين".

وأوضحت أن الوضع في الضفة الغربية تدهور سريعا بعد 7 أكتوبر الماضي، محذرةً من أن الوضع "قد يتفاقم إذا استمرت القوات الإسرائيلية في غض الطرف عن هجماتها وعنف المستوطنين في المنطقة".

وأكدت أن الهجمات المتزايدة للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية "تنتهك القانون الدولي وتنطوي على خطر زيادة تفاقم الوضع المتفجر" في المنطقة.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، فقتل 661 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.