Jomaa Younis
01 أبريل 2025•تحديث: 02 أبريل 2025
إسطنبول / الأناضول
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن مجلس التخطيط الأعلى سيبحث، (غدا) الأربعاء، مخططا لبناء 2545 وحدة استيطانية جديدة بمستوطنتي معاليه أدوميم وبيتار عيليت قرب مدينة القدس المحتلة.
وذكرت الحركة الحقوقية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "مجلس التخطيط الأعلى سيبحث الأربعاء المضي قدما في بناء 2545 وحدة سكنية جديدة بمستوطنتي معاليه أدوميم وبيتار عيليت".
والسبت، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على شق طريق استيطاني بمحيط القدس الشرقية المحتلة.
وسيربط الطريق المصادق عليه بين البلدات الفلسطينية، لكن سيعزلها عن بقية الضفة الغربية، ويفصل حركة الفلسطينيين عن الطرق الرئيسية التي تربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، ليقتصر استخدام هذه الطرق على الإسرائيليين.
وذكرت "السلام الآن" في بيانها أن مجلس التخطيط الأعلى، المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان، يعقد اجتماعات أسبوعية بهدف دفع مخططات لبناء وحدات سكنية في المستوطنات.
وأضافت محذرة: "هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضا".
ولفتت إلى أنه "منذ بداية عام 2025، وبما يشمل المخططات المتوقع المصادقة عليها الأسبوع المقبل، يكون المجلس قد دفع قُدما ببناء 14392 وحدة سكنية" بالمستوطنات.
وفي يونيو/ حزيران 2023، أجرت الحكومة الإسرائيلية تعديلا جوهريا على إجراءات التخطيط الاستيطاني، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الأمن في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات، وفق حركة "السلام الآن".
وأضافت الحركة: "قبل هذا التعديل، كان يتطلب الحصول على مصادقة مسبقة من وزير الأمن على أي تقدم في خطط البناء الاستيطانية، مما أدى إلى تحديد جلسات مجلس التخطيط الأعلى بحوالي أربع مرات سنويا، وكانت كل جلسة تشهد المصادقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة".
وتابعت: "أما في الأسابيع الأخيرة، فنحن نشهد تغييرا يتمثل في انعقاد المجلس كل أسبوعين تقريبا، حيث تتم المصادقة على بضع مئات من الوحدات السكنية في كل جلسة".
وأكدت على أنه "بهذا الأسلوب، تسعى الحكومة إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وتقليل حجم الانتباه والانتقادات الجماهيرية والدولية الموجهة لها".
ووفق تقارير فلسطينية، فإن "عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 940 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتحذر السلطات الفلسطينية من أن العدوان الإسرائيلي الواسع والمدمر يأتي "في إطار مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
