"التعاون الإسلامي" تدين "إرهاب" المستوطنين بالضفة الغربية

إبراهيم الخازن/ الأناضول

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، مساء الأحد، "تصاعد وتيرة الجرائم اليومية والإرهاب المنظم" من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى توفير "الحماية الدولية" للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، التي تضم 57 دولة، في ظل استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وقالت المنظمة (مقرها في جدة السعودية)، إنها تدين "تصاعد وتيرة الجرائم اليومية والإرهاب المنظم الذي تقوم به عصابات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضحت أن التصعيد يتم من "خلال إطلاق النار العشوائي على المواطنين الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وإحراق المنازل والمركبات والأراضي الزراعية في عدة قرى من الضفة الغربية".

وأضافت المنظمة، أن ذلك "أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، وهو امتداد للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (رسمية) مؤخرا، نفذ المستوطنون 546 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الربع الأول من 2024، بينها اعتداءات على 156 مركبة بالتحطيم أو الحرق.

وحمَّلت منظمة التعاون الإسلامي "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات اليومية".

ودعت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى "تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 230 ألف مستوطن بالقدس الشرقية، وفق حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية.

كما دعت المنظمة، مجلس الأمن إلى "ضمان الوقف الفوري والشامل لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

وشددت على ضرورة "محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته"، وفق البيان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".