21 ديسمبر 2021•تحديث: 21 ديسمبر 2021
رام الله/ محمد غفري/ الأناضول
وضع الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، يده على أراض تعود لفلسطينيين، في مدينتي رام الله وبيت لحم وجرّف أخرى في الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، وفق مسؤولين محليين.
وقال منجد التميمي عضو مجلس قرية دير نظام غربي رام الله (وسط) للأناضول، إن "جرافة عسكرية إسرائيلية ترافقها قوات من الجيش، اقتحمت أرضا زراعية بالقرية، المحاذية لمستوطنة حلميش".
وأضاف، أن "جيش الاحتلال قام بإحاطة الأرض البالغة مساحتها 5 دونمات (الدونم 1000 متر) بسياج حديدي، بذريعة أمنية".
وأوضح التميمي أن "الحقيقة هي نية السلطات الإسرائيلية مصادرة الأرض".
وأشار إلى أن هذه الأرض مزروعة بأشجار الزيتون، وهي محاذية لمستوطنة "حلميش"، وتعود ملكيتها لمواطن من قرية دير نظام يحمل الجنسية الأمريكية، وهو بصدد تقديم اعتراض قانوني على الإجراء الإسرائيلي.
في سياق متصل، أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم (يتبع منظمة التحرير) حسن بريجية، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر وضع اليد على مساحة من الأراضي في منطقة عين قسيس غرب بلدة الخضر جنوبي محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة".
وقال بريجية لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن "قوات الاحتلال تهدف من وراء القرار لنصب بوابات حديدية على طرق زراعية تؤدي إلى البؤرة الاستيطانية سيدي بوعز المقامة على أراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة".
وفي جنوب الضفة أيضا، أفاد الناشط ضد الاستيطان في بلدة ترقوميا غربي الخليل محمد أبو دبوس، أن "مستوطنين إسرائيليين جرفوا مساحة من الأراضي بحماية قوات الاحتلال، في منطقة خلة سلامة من أراضي البلدة".
وأضاف في تصريح لوكالة "وفا"، أن ذلك "يهدف لشق طريق استيطاني باتجاه البلدة لسرقة المزيد من الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة غريب".
وأوضح أبو دبوس أن "الجرافات خلال شق الطريق الاستيطاني اقتلعت نحو 50 شجرة زيتون".
وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة، بما فيها القدس الشرقية.
ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.
