أنقرة/الأناضول
هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي من خلال منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال؟
أعلنت النرويج عزمها تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال لتسهيل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وطلبت النرويج بحسب بيان وزارة خارجيتها الثلاثاء، من الجمعية العامة للأمم المتحدة توضيح التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال لتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
ولفت البيان إلى أنّ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والعديد من الدول تدعم المبادرة النرويجية.
وعطفا على إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة "أونروا" في الأراضي ذات السيادة لإسرائيل بما فيها القدس الشرقية المحتلة أكد بيان الخارجية النرويجية على أنّ هذه الخطوة تأتي "كرد" على قرارات إسرائيل الأخيرة.
واستشهد بيان الخارجية النرويجية بما صدر عن محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/ تموز الماضي الذي أكد قانونيا أن إسرائيل تنتهج سياسة الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني ويجب أن تنهي - دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة (عام 1967) في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار".
وتضمن بيان الخارجية النرويجية تصريحات لرئيس الوزراء جوناس ستور شدد فيها على أنّ المجتمع الدولي لا يمكنه قبول العقبات الممنهجة التي توضع أمام المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في عملها من أجل إيصال المساعدات.
وقال ستور: "نطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر بيانا بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني من قبل المنظمات والدول الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة".
أما وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي فقال : "النرويج تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب قرار من محكمة العدل الدولية: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي من خلال منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال؟".
