Raşa Evrensel
03 أبريل 2025•تحديث: 03 أبريل 2025
اسطنبول / الأناضول
أعلنت حكومة المجر، الخميس، بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
واليوم تستقبل المجر - الدولة العضو بالمحكمة الجنائية الدولية - نتنياهو، في تحدٍ لقرار المحكمة باعتقاله على خلفية ارتكابه جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال متحدث الحكومة المجرية، زولتان كوفاكس، بمنشور على منصة إكس، إن "غيرغلي غولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان أعلن أن الحكومة قررت الانسحاب من المحكمة".
وأضاف أن "عملية انسحاب البلاد من الجنائية الدولية ستبدأ الخميس، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدستورية والقانونية الدولية".
وفي زيارة تستغرق 4 أيام، وصل نتنياهو المجر فجر الخميس، في أول زيارة إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال، في تحدٍ من جانبه هو وبودابست للمحكمة.
ودعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، المجر إلى اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى البلاد وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
فيما اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مؤسف ونكسة للعدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم".
من جهته، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بمنشور على منصة إكس: بقرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضو في المحكمة.
واعتُمد نظام روما الأساسي في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
