حزب بن غفير يعلن عدم التزامه بالتصويت مع الائتلاف الحكومي

زين خليل / الأناضول

أعلن حزب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، أنه غير ملتزم بالتصويت مع الائتلاف الحكومي حتى يتم الموافقة على اتخاذ قرارات لتشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين بالسجون.

جاء ذلك بعدما قرر مجلس الوزراء المصغر "كابينت"، الثلاثاء، خلافا لموقف بن غفير، عدم اتخاذ خطوات جديدة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وتأجيل النظر في الأمر حتى انتهاء الأعياد اليهودية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، في بيان مقتضب بعد اجتماع لكتلته البرلمانية، إنه لا يعتبر نفسه "ملزما بالانضباط الائتلافي حتى يتم اتخاذ خطوات لتشديد أوضاع الإرهابيين المسجونين في إسرائيل"، وفق القناة السابعة الخاصة وصحيفة "معاريف".

ونقلت القناة القريبة من جمهور اليمين المتطرف عن مسؤول بالحزب لم تسمه، قوله إن "عوتسما يهوديت لا يعتبر نفسه ملتزما بانضباط الائتلاف إلا بعد تغيير أوضاع السجناء الأمنيين وعدم تدخل رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) في عمل وزير الأمن القومي".

وأضاف أن "المعنى العملي (للقرار) هو أنه في عمليات التصويت التي ستجرى في الكنيست (البرلمان) سيصوت الحزب حسب ما يراه مناسبا، وليس حسب ما تطلبه إدارة الائتلاف".

وتابعت القناة: "بحسب مصادر مقربة من بن غفير، فقد تم اتخاذ هذه الخطوة لأن مخالفة الانضباط الائتلافي هي من أكثر التحركات المؤلمة لرئيس الوزراء (نتنياهو)".

والثلاثاء، رفض "الكابينت" قرارا اتخذه بن غفير مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين، لزيارة واحدة كل شهرين بدلا من زيارة شهريا.

وبحسب القناة "12" (خاصة)، يسعى بن غفير إلى اتخاذ سلسلة إجراءات ضد الأسرى في السجون بينها زيادة الاكتظاظ في الزنازين، وتقليص البضائع المسموح لهم بشرائها وخاصة المتعلقة بالنظافة الشخصية، وتقييد التنقل بين الأقسام وإلغاء الطهي الذاتي وتقليص إدخال اللحوم، وتقليص فترة "التنفس" اليومية التي يخرج خلالها الأسرى إلى ساحة السجن.

واتخذ الوزير الإسرائيلي المتطرف خطوات ضد الأسرى كان آخرها إلغاء خصم فترة الاعتقال الإداري الذي يتم على فترة سجن الأسير المحكوم أقل من 4 سنوات، ويهدف بالأساس إلى التخفيف من الاكتظاظ في السجون.

وسبق هذه الخطوة إجراءات أخرى بينها إلغاء المخابز في السجون وتقليص الماء الساخن للاستحمام.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفلا، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.