حماس: لا تمديد أو بدء المرحلة الثانية من الاتفاق دون التزام إسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

أكدت حركة حماس، الاثنين، أنه لا يمكن الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أو تمديد المرحلة الأولى، إلا في حال التزام إسرائيل بالاستحقاقات المترتبة عليها.

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة في تصريح للأناضول: "لا حديث عن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى إلا بالتزام الاحتلال بما عليه من استحقاق".

وأضاف: "الاحتلال أوقف الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة بموافقة أمريكية وعطل البروتوكول الإنساني".

ولفت إلى أن مئات آلاف النازحين يعيشون ظروفاً قاسية في خيام ومراكز ومدارس الإيواء وهو ما يتطلب التحرك لإغاثتهم وإنقاذ حياتهم".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده لا تستبعد تمديد وقف إطلاق النار مع حركة حماس مقابل إطلاق سراح المزيد​​​​​​​ من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة.

وجاءت تصريحات ساعر، الاثنين، خلال لقاء مع وزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي ضمن زيارته الدبلوماسية إلى بروكسل، على هامش اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

غير أن إسرائيل تتنصل من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث سبق أن قالت حركة "حماس" إنها أحصت عدة خروقات إسرائيلية للاتفاق تمثلت بتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي.

كما تماطل إسرائيل في الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت، مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين أحياء في ذات اليوم، و4 جثامين الخميس.

وفجر الأحد، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية، دون ما وصفها بـ"المراسم المهينة".

وزعم مكتب نتنياهو أن "حماس تتعمد إهانة كرامة المختطفين وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية".

من جهتها، استنكرت حركة حماس، الأحد، تذرع إسرائيل بأن مراسم تسليم الأسرى "مهينة"، واعتبرت أنه "ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة".

إلى جانب ذلك، فإن إسرائيل تماطل في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والذي كان مفترضا أن ينطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري.

وتقضي المرحلة الثانية بإنهاء حرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب الجيش بشكل كامل من القطاع، إضافة إلى تبادل أسرى.

والاثنين، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، 4 شروط لبدء المرحلة الثانية، حيث قال لهيئة البث العبرية (رسمية): "لإسرائيل 4 شروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)، وإبعاد (حركة) حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا".

والأحد، أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أنه سيصل إلى المنطقة الأربعاء، لبحث إطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، وإمكانية تمديد المرحلة الأولى.