دول خليجية تدين تصديق إسرائيل على توسيع الاستيطان بالضفة

إسطنبول / يوسف علي أوغلو / الأناضول

أدانت 4 دول خليجية، الخميس، تصديق الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، محذرة من أن القرار يحول دون تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

والأربعاء، أعلنت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة "إكس"، التصديق على "قرابة 3500 وحدة (استيطانية) إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، مضيفة: "لقد وعدنا ونحن نفي".

** إدانة سعودية

وتعقيبا على ذلك، قالت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، إنها "تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس".

وقالت إن القرار الإسرائيلي "يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب بينها تمسك تل أبيب باستمرار الاستيطان، وتنصلها من إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية.

وجددت المملكة "التأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة، وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

** الإمارات: القرار يهدد بالتصعيد

كما أدانت الإمارات "بشدة القرار الاستيطاني الجديد للحكومة الإسرائيلية"، وأعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن "رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكدت "رفضها القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية"، محذرة من أنها "تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".

وشددت على "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

ودعت "المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل".

وكانت الإمارات التي وقعت اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، زادت في الفترة الأخيرة حدة انتقاداتها للانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب الحالية على غزة، معتبرة في بيانات ومحافل دولية أنها تعرض حل الدولتين للخطر.

** الكويت: القرار باطل

على النحو ذاته، قالت الكويت إنها "تدين وتستنكر قرار الاحتلال الإسرائيلي ببناء 3500 وحدة استيطانية غير شرعية جديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار محاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس".

وجددت الكويت في بيان لوزارة خارجيتها، "مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة الوقوف وبقوة بوجه تلك الانتهاكات".

ودعت "دول العالم أجمع إلى عدم الاعتراف بقرار الاحتلال غير القانوني"، محذرة من أنه "يقضي على أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط، ويبقي المنطقة في حالة اضطراب وتوتر".

وأكدت موقفها "الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة المنصوص عليها وبوضوح في القرارات الدولية"، مشددة على "حق كافة الفلسطينيين في التمتع بالعيش الآمن والمستقر أسوة بجميع شعوب العالم".

** قطر: الخطوة "تهديد خطير"

وفي وقت سابق الخميس، أدانت قطر القرار الإسرائيلي، وشددت في بيان لوزارة خارجيتها على أن هذه الخطوة تعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

والقرار 2334، صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.

وقالت قطر إن "الخطط الاستيطانية، ومحاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، تشكل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، كما تعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".

ودعت المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته، وبينها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

**البحرين: القرار يقوض السلام

بدورها، أدانت مملكة البحرين القرار الإسرائيلي، في بيان لوزارة الخارجية، واعتبرته "انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لفرص تحقيق السلام بالمنطقة".

وجددت المملكة "موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين والشرعية الدولية".

وفي السياق، أدانت منظمة التعاون الإسلامي القرار، وأكدت أنه "غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ودعت المنظمة، في بيان، "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وجاء الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948 أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.